بعد رحلتنا الشاقة لأزيد من سنتين مع هذا الملف الملفق أصبحنا نستطيع اليوم أن نعلن للرأي العام الوطني والدولي أن فيه جديدا من حيث الشكلُ والمضمونُ.

فمن حيث الشكلُ،

نلاحظ تغير اسم الملف من "ملف فساد العشرية" في بداية الأمر، إلى "ملف الرئيس محمد ولد عبد العزيز" (لما أصبح المستهدف الوحيد فيه) ثم إلى "ملف العشرية": فجميع وسائل الإعلام التي أعلنت وصوله إلى المحكمة العليا سمته "ملف العشرية"!

وسوف يدعى من الآن فصاعدا "ملف الافتراء على العشرية"! لخلوه من البينة، ولأن الواقع عنيد، والتاريخ لا يرحم! ومن مصلحة الجميع أن يدعى كذلك، لأن العشرية ملك للجميع متهَمين ومتهِمين!

الفساد في بلدنا أصبح جزءً من شخصية الدولة ..

أصبح جزءً من عبقرية النظام..

أصبح جزءً من هيبة الطغيان..

أصبح هالة إشعاع لباع الزعيم..

أصبح دليل ثقة الزعيم العمياء في أهم رجالات حكمه..

القانون لم يعد يخيف المفسدين في هذا البلد بعد مدرعة عزيز "تي 93 » سوفيتية الصنع..

الثورات لم تعد تخيف المفسدين إلا بتصاعد نسبة نصيبها من الفساد ، بعد انتصار المعارضة على السلطة و الشعب في معركة وزارة الداخلية..

الانقلابات لم تعد تخيف المفسدين ، إلا باحتمال قوة منافستها منذ اعتلى عرش الحكم قائد معركة بلوكات و مدرسة الشرطة و مدمر قصر مجلس الشيوخ ..

أسئلة حائرة موجهة إلى "دفاع الطرف المدني"!

السؤال السادس: حول المادة 93 من الدستور

... وتطرق السيد النقيب في مؤتمره الصحفي إلى المادة 93 من الدستور فقال: "جرى الكلام عن المادة 93 من الدستور التي فعلا سنت أصلا لحماية رئيس الجمهورية في إطار مهامه. لكن عندما يخرج عن إطار مهامه الدستورية وتعود لا علاقة لها بالشأن العام وتكون قضايا تتعلق بالرشوة والثراء الفاحش وتبييض الأموال هذا النوع من القضايا ليست له صبغة سياسية".

خلال مشاركتي في فعاليات تأسيس مقاطعة "انبيكت-لحواش"، نهاية يونيو 2010، تلقيت دعوة للعشاء من طرف قريب لي، السيد يحفظو ولد أهل المختار-أطال الله عمره-، أحد وجهاء المنطقة ؛ بعد تلبية الدعوة الكريمة، اتفقت مع مضيفي على توقيت ومكان الانطلاقة نحو المخيم الذي كان يبعد حوالي عشرة كيلومترات من "الكراع الازرگ"، البئر التقليدي الذي تقرر أن تؤسس عاصمة المقاطعة الجديدة على مرمى حجر منه، بعد أن تعذر، في آخر لحظة، تشييدها قرب بئر "انبيكه" ("انبيكت-لحواش")، رغم صدور مرسوم وقتها بهذا الخصوص.

رشوة أم مسألة؟ : لست فقيها ولا قانونيا ولا أحب أن أتعرض لما لم أبذل عناء علمه، لكنني أجد صعوبة بالغة في تصنيف ما حدث في خانة الرشوة - ربما ذلك لقصور خيال العلميين!- باعتبار أن المحادثة حدثت أياما باعتراف سعيد بعد تسلّمه وثيقته وأنه لم يعط مبلغا قبل التسليم ولم يطلب منه.

اليوم 5 أكتوبر: يصادف اليوم العالمي للمعلم. في هذه المناسبة العظيمة لم أجد أكثر صدقا من قول الشاعر أحمد شوقي:

قف للمعلم وفّه التبجيلا

كاد المعلم أن يكون رسولا

ولا أكثر جداوئية من جواب رئيس الوزراء الياباني حين سألته الصحافة عن سر نهضة اليابان، قال:

"نهضنا لأننا أعطينا للمعلم راتب وزير وحصانة دبلوماسي وجلال الإمبراطور".

أنحني إجلالا لك أيها المربي، يا من تنفق جل وقتك لتكوين الأجيال ويا من تحترق لتنير دروب الآخرين.

البروفسور محمدو محمدن أميّن

كانت الأميرة تيبه سيدة قوم يستحقونها، يأتمرون بأمرها وينتهون بنهيها! ولها مناقب تفوق مناقب جحا بكثير، ولا غرو! فجحا رجل من الشعب. وتيبة أميرة!

ومن عقليات وحِكَمِ تيبه المأثورة، أنها كانت تعاقب الغربان إذا دخلت خيمتها المحروسة، بإحكام غلق حظيرة الغنم عليها.. وتخاطبها بتحد كبير وثقة في النفس وفي سلاح الردع: "طيروا اصَّ"!

في المطالعة الصباحية لأخبار الوطن، ومن صحيفة الحقيقة تحديدا؛ قرأت توضيحا من سفارة المملكة المغربية الشقيقة، يتضمن شبه اعتذار؛ عن تأخير طفيف يحصل نتيجة الضغط الذي شهدته مصلحة التآشر، اضطر على خلفيته طاقم المصلحة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي -ليلا- وفي أيام العطل، وذكرت أن الطلبات يوميا تبلغ 450   طلب للحصول على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية الشقيقة، فما هدف هذه التآشر في هذا الظرف وهذا التوقيت بالذات وهو يتزامن مع العطلة الصيفية، والراحة السنوية لموظفي الدولة الأمر الذي استدعى توضيح بعض الأمور، بل التساؤل عن سببها، لعلنا نجد بعض الأجوبة المفيدة. 

"الكلمة التي القاها البروفسور محمدو محمدن أميّن في حفل تأبين المرحوم دياغانا عثمان في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية سنة (2002)"

تعرفت على الفقيد البروفيسور دياغانا عثمان مطلع السنة الجامعية 1986- 1987 وأنا حينها أخطو خطواتي الأولى في دروب مهنة التدريس الجامعي بما فيها من نتوؤات ومنعرجات صعبة.

وطوال هذه السنوات الست عشرة الحافلة بالمتغيرات على صعيد العالم والبلد والجامعة وسلك أساتذة التعليم العالي، ظل المرحوم دياغانا عثمان - كما عرفته أول مرة - مثال الأستاذ الجامعي الجدير بهذا الإسم:

إن الإجراءات المتصلة بتنفيذ القانون مثل إقتياد المتهمين وتنفيذ الأوامر و الأحكام  القضائية قد تخلق أحيانا بعض الحساسيات و الإحراج، يتعرض له رجال الاختصاص داخل الحقل القضائي من قضاة و أعوان القضاء ؛ كما قد يكون الطرق و الوسائل المستخدمة لتطبيق القانون في حد ذاتها  مشكلة ستطرح نفسها  علي  القضاء  علي نحو ما قد يحدث علي مستوي بعض نقاط العبور و التفتيش.. من قبل الأجهزة الأمنية المختصة من سلطات نفاذ القانون(حرس الحدود من الأسلاك العسكرية المرابطة علي الحدود، وحتي في مواجهة الإرهاب و الجرائم العابرة للحدود).