يشحذ البعض هممه في بث كثير من الرسائل من أجل لفت النظر إليه، أو خلق عداوات وهمية زائفة، أو ركوب موجة مرشح في صف من الصفوف المتقدمة لرئاسيات 2019

جيد أن يكون شهر مارس2019 منطلقا لنزال انتخابي شريف، بين قمم من التجارب، ورؤى من ابكربكر لحوكمة، وشتات من المعارضة الناصحة والمعارضة المتشنجة، أو بتعبير متداول منذ مدة : المعارضة (الراديكالية، والمحاورة).

في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

هل يعلن القطيعة الكاملة والتامة مع النظام الحالي، بكل ما له من إرث وما عرف عنه من ممارسات زبونية ومحسوبية وتزوير وفساد وإفساد؟

وهل يعيد المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني وإلزامها به فحسب، مع إعفائها من أي دور سياسي طالما ورّطها فيه (ولطخ سمعتها به) بعضُ قادتها خدمةً لأجندات شخصية؟

وهل يضرب بيد من رفض وتجاهل وإبعاد وازدراء لكل وجوه النفاق وأقلام التملق وألسنة التزلف وأيادي التصفيق.. التي طالما زيّنت للرؤساء السابقين فساد أعمالهم وفشل سياساتهم وعقم خياراتهم؟

جرائم بشعة تكرر حدوثها في السنوات الأخيرة، كانت من بينها الجريمة البشعة التي حدثت في آخر شهر من العام 2014، وكانت ضحيتها الطفلة "زينب" التي تم اغتصابها وحرقها ضحى في مقاطعة عرفات.

تواصلت الجرائم البشعة ولم نسمع عن أي استنفار أمني للحد منها، وكانت آخر هذه الجرائم البشعة الجريمة التي راح ضحيتها الشاب "محمدو ولد البار" رحمه الله تعالى وألهم ذويه الصبر والسلوان، والذي كانت جثته قد وجدت متفحمة في مكان مهجور بدار النعيم.

قبل أن تكون الجريمة حالة قانونية يتحدد بموجبها المخالف لأحكام قانون العقوبات؛ فإنها ظاهرة خلقية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية.

لقد شكل التحول الحضري الذي يعيشه المجتمع الموريتاني البدوي بطبعه ووفادته ومنبعه؛ عاملا أساسيا في بلورة واقعنا الحالي الذي طبعته وتطبعه تحديات كبيرة، متعددة وخطيرة.

عندما تعجز الأنظمة الموريتانية، من الأحبار إلى الدراويش، عن بناء الذات الوطنية وخلق الانسان الحديث، تكون الديمقراطية طاعونا أحمر. فالمتخلفون السذج، أتباع عبس وأحلاف البسوس، ظلوا يشكلون الأغلبية الساحقة "المسحوقة". ومن الأغلبية تمتلئ صناديق الاقتراع، فتكون الغوغاء هي صاحبة الكلمة الفصل. وعلى عجل، يبرز حكام يستمدون شرعيتهم من غوغاء سائدة "دستوريا".

إن بمقدور الغوغاء، ومن حقها المصان قانونيا، أن تحوّل البرلمان، كما رأينا، إلى غابة لا يسكنها، في الغالب، غير الكلب وابن آوى والسنجاب والوشق وأفعى الجرس الأخير.

يقول "صحفي" أو مدون إن مسؤولا ما فاسد و يذكره بالإسم أو يحدده بالوظيفة .

الطبيعي هنا بل البديهي أن يفتح تحقيق و تتم معاقبة أحد الاثنين : فإما أن يكون المسؤول فاسدا بالفعل و يعاقب و إما ان يكون الصحفي كاذبا و حق له العقاب.

لكن النظام يعرف أن المسؤول فاسد و أن من فوقه أفسد منه و من تحته و من جنبه أفسد من الجميع ، فلا يستطيعون فتح تحقيق و لا يستطيعون إسكات الحق.

في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، من القرن الماضي، كانت وسائل وتقنيات الإعلام بطيئة بدائية ومحدودة الانتشار، وفي ذلك الواقع المعتم، استفرد الطغاة من جلاوزة الانقلابات العسكرية العربية المتلاحقة، بشعوب البلدان التي نكبت بهم، فاستخفوها، على سنة الفراعنة، فأطاعتهم، آيةً على أن الشعوب هي من تصنع طغاتها؛ وفي مغبة التعتيم وغيبة الشهود المحايدين، ارتكب طغاة العرب في القرن العشرين أفظع المجازر في حق الصالحين من شعوبهم، فأقاموا المشانق والمقاصل، ولفقوا التهم، وأقاموا المحاكم الصورية للأبرياء؛

قرر الوحي بأن من يستبدل العزة بالذلة، خسر خسرانا مبينا ، ووعد الله  بأن يأتي بقوم  يحبون الشهادة في سبيله ، فيهبهم الحياة والتمكين بأمره وحكمه، وبقضائه وقدره.

كذلك فعل بقوم نوح، وأصحاب الرس وثمود، وعاد وفرعون، وإخوان  لوط ،وأصحاب الأيكة، وقوم تبع، وأصحاب الفيل، وأصحاب السبت، وأهل سبأ، وقوم كسرى ، وأهل الروم.

وكذلك قطع الله شأفة  يهود ومنافقي يثرب، وتبر أهل الردة في اليمامة، وأهل الفتنة في العراق.

وما حال بقية الأمويين، والعباسيين، والعثمانيين، وملوك الطوائف، وسلالات سلاطين  البربر والعجم، وأنظمة  الاستبداد والوهن  وحبط الرحيل، منكم ببعيد.

ﺇﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺃﻣﺮ ﻳﺜﻠﺞ ﺍﻟﺼﺪﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ .

ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﻌﺘﺮﻑ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﺧﺒﺎﺭﻱ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻳﺢ ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻏﺎﻣﻀﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ، ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ .