أثار تسجيل صوتي منسوب للأستاذ كمال ولد محمدو نقاشا كبيرا وردود أفعال واسعة في الواتساب وفي فضائنا هذا، بسبب ما حمله من ذم قادح وأسلوب شاتم ضد جهات معينة، وما حمله من عصبوية جهوية، ولكن أغلب هذه الردود لم يحاول نبش ما وراء التسجيل، إذ ليس سوى انعكاس لأحد أمراض مجتمعنا المزمنة وهو الجهوية.

قال كمال ولد محمدو (حسب ما ذكر خاله كمين ولد الشيكر) إن التسجيل قديم و يبدو أنه قديم فعلا و لو بعض الشيء و هو أمر لا يضيف أي شيء . و قال إنه جاء في إطار ممازحة مع صديق من أهل الشرق و في هذه كذب قطعا و الأدلة واضحة من خلال كلامه :

ـ أولا ، في نبرة الكلام جدية واضحة ، لا يمكن أن توحي بأي نوع من المزاح

ـ ثانيا ، المزاح مع أهل المناطق الشرقية (يحدث كل يوم في المجالس المختلطة ) و يحوم عادة حول الأمزجة و الطبائع لا من خلال عرض اقتصادي و بجدية عالية...

ـ ثالثا ، لو كان يخاطب شخصا من أهل الشرق لما كان يستخدم (لعدة مرات) ضمير الغائب (هم) و كان يقول له أنتم ...

"نحن لا نعاني من نقص في الأموال؛ بل من زيادة في اللصوص" إدوارد غالباتو

تتسارع في هذه الأيام وتيرة الفساد بشكل لم يسبق له مثيل، وتنحدر هيبة الدولة إلى قاع سحيق وكأن الأمور تأخذ منحدرا جديدا ينذر بتحول عميق في مجريات الأحوال.

ممقوتة و قبيحة تلك الحملات التعبيرية وخطابات الكراهية الرائجة أيامنا هذه..وأتذكر أنه في موسم الرئاسات السابقة، سنة 2013، ظهرت هذه الحملات وأشكالها وانتشرت كالهشيم ، فتلقفتها وسائل الاتصال لتدخل جميع البيوت..

هي الأطماع السياسية غير النزيهة وغير الأخلاقية، التي تطفو أيامنا هذه، و للأسف إنها صارت سمة بارزة من سمات التعبير السياسي والمسرحيات الاعلامية لدى بعض الساسة والقوى الوطنية..

جاء في وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها أحزاب المعارضة في يوم 17 يناير 2019 بأن الأحزاب الموقعة على تلك الوثيقة ستعمل على اختيار مرشح موحد أو رئيسي تتقدم به في رئاسيات 2019.

مازالت المشاركة السياسية للمرأة الموريتانية في طور التنشئة رغم المكاسب التي حققتها في هذا المجال حيث أن نسبة تمثيليها في مراكز صنع القرار لم تبلغ الحد الأدنى من أهداف الألفيه رغم أن السلطة تبنت نظام الكوتا الذي تم الحصول عليه بعد حركة جمعويه كانت ترى في الكوتا الحلم البعيد الذي سينقذ المرأة الموريتانية من الركود السياسي إلى التموقع السياسي والحزبي الذي سيفتح الطريق للمرأة نحو الولوج الى مواقع صنع القرار لكن هذا الحلم أصحت منه المرأة الموريتانية مبكرا لتجد نفسها خارج المعترك السياسي بالشكل الذي تسعى للحصول عليه فمساحة الفعل السياسي للمرأة الموريتانية وعدم استقلاليتها عن قرار الحزب في حصولها

لا تزال موريتانيا أرض الأحلام  وجمال التنوع، البلد الاستثناء في مجال سطوع الحريات ، وآليات الحوارات والانتخابات، وتأمين حكامة  ضبط النزاعات والتوترات.

انظروا   من حولكم في ليبيا حيث  تسيل دموع  مآقي صاحب معجم  لسان العرب ابن منظور (630 هـ - 711 هـ) ، وحيث يجوس  الغلاة أرض  الإمام  زروق (846 هـ - 899 هـ)شارح متون فقه  مالك ، وحيث عاد  الطليان  إلى التبختر  في أرض   شيخ المجاهدين  عمر المختار((أغسطس 1858 -  سبتمبر 1931) ،  أليس في ذلك عبرة لمن يبحث عن ديمقراطية  المآتم  و خطابات الكراهية؟

خبر القبض على قتلة محمدو ولد برو مؤكد ، حسب ما أملك من معلومات يقينية باختصار ، و ذلك مدعاة للتنويه، بجميع الجهات الأمنية ،و بوجه خاص شرطتنا،تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت . لكن مآل الحكم للقضاء،و بدون القصاص  من هؤلاء الجناة،الذين سلبوا و قتلوا و حرقوا ،لا معنى لأي عقوبة أخرى ،و لن تتوقف مثل هذه الجرائم النوعية، على الإطلاق ،للأسف البالغ .

إن الله سبحانه و تعالى أدرى بعباده،و هو الذى حكم بأن النفس بالنفس و الجروح قصاص ،أحرى إن كان القاتل ،حرق الضحية بعد قتلها ،و العياذ بالله تعالى .

ليفهم الجميع أن موريتانيا أرضنا و مجدنا و تاج رؤوسنا و ملجأنا الوحيد على وجه الأرض. و منذ أصبحت دولة بحدودها و علمها و نشيدها الوطني و دستورها و قانونها الخاص ، تعبث بها الأحكام و يعتبرها كل منهم جزءا من وجوده ومن شخصيته و من خصوصيته و من ممتلكاته، عكس ما كان ينبغي تماما. و منذ ابتليت بأحكام العسكر، تحولت إلى أضحوكة و منذ ابتليت بصفة خاصة، بعصابة ولد عبد العزيز، أصبحت حكاية من حكايات جحا.

ما الذي يمكن أن توحي به للمنطق السليم قضية ديون الشيخ الرضى إن لم يكن غياب ثلاث وضلوع ثلاث ورجاء ثلاث.

أما الثلاثة الغائبة فـ:

·        “الدولة” التي مهدت للأمر الخطير والسابقة الأليمة، ثم تواطأت بغض الطرف بعد أن بلغ السيل الزبى،

·        “القضاء” الذي لم يرع بعينه التي يقترض أنها  لا تكون بمعزل عن الاحاطة بالأمر، بل وإن غياب القضاء كان شبه متعمد ومتمالئ بحيث عزف عن البت في الأمر للإحاطة بمجرياته وتداعياته قضائيا وقانونيا في دولة شعارها مع ذلك “دولة القانون”،