المتتبع لتطورات الأوضاع الاﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍلاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ تمر ﺑﻬﺎ بلادنا منذ حوالي ستة عقود، وكذلك التحديات الأمنية الداخلية الماثلة أمامنا، والإقليمية المحدقة بنا يدرك جليا أننا اليوم بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى وجود رؤية سياسية واقتصادية شاملة، وواضحة تأخذ في الحسبان طبيعة الأوضاع القائمة، وتعتمد على الموارد المتاحة، وتضمن تكثيف الحظوظ، ونشر المساواة الاجتماعية عن طريق تمييز إيجابي مناطقي بلا لون يصب في مصلحة الجميع، وبالخصوص في مصلحة المغبونين اقتصاديا وإجتماعيا لأسباب تاريخية أيا كانت تلك الأسباب على أن يتم تطبيق هذا التمييز في المجالات الثلاثة التالية :
(1)