تم تداول مقاطع فيديوهات لجرافات كبيرة وهي تساويها مع الحضيض بأوامر عليا من السلطات الموريتانية

الجدل مايزال مستمرا درجة الغضب من اقدام حكومة يفترض انها تبني ولاتهدم على فعل وصف بالاجرامي وغير الانساني

سيدة تظهر في مقطع تداوله نشطاء كثر على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد رئيس الجمهورية التدخل لحماية ممتلكاتها ومسكنها الوحيد وهي في رحلة علاجية…

المقطع اصافة الى مقاطع اخرى اثارا ضجة كبيرة وحراكا غير مسبوق لشد انتباه رئيس الجمهورية الى هذه البداية غير المشجعة الا ان للقضية على مايبدوا وجهها الاخر على ارض الواقع

عاد سكان منزل في عرفات (حي ربينة اليابان) قبل قليل إلى منزلهم ليجدوا داخله سارق يجول بين البيوت قبل ان يتمنوا من إغلاق الأبواب عليه وطلب المساعدة من شباب الحي. 

وقد تمكن أصحاب المنزل بمساعدة سكان الحي من القبض علي اللص داخل غرفة النوم.

وقد تم استدعاء الشرطة التي حضرت إلى عين المكان قبل ثوان والذهاب بالساق دون أن يتعرض لأي أذى. 

وحصل موقع "صوت" على معلومات تفيد ان السارق سبق أن عمل أياما في نفس المنزل. 

كشف مصدر قانوني، ان حصيلة عمليات تحايل الشيخ الرضى  وصلت لـ 300 مليار اوقية، بدل الرقم السابق المتداول، الذي كان يتهم الشيخ بتبيض 73 مليار اوقية.

وجاء في عريضة الشكوى الموجه للقضاء الموريتاني، ان الشيخ الرضى "أظهر نفسه للضحايا باعتباره عابدا مخبتا وداعية إلى الله، ورجل اعمال موسر، واستخدم لذلك تزكيات بعض العلماء والشخصيات المرجعية في المجتمع وقصائد بعض الشعراء وكتابات بعض رجال ونساء الاعلام مما أوقع الضحايا في حبال التحايل التي اجتهد في غزلها، الفعل المجرم بنص المادة 376 من قانون العقوبات".

نقل شاب ثلاثيني إلى مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة نواكشوط، بعد ما قام بإطلاق النار على نفسه من مسدس، تاركا رسالة لذويه يشرح فيها سبب انتحاره.

وقال المصدر، إن رجال الأمن بمفوضية الشرطة رقم (4) بحي الترحيل بمقاطعة توجنين تلقوا اتصالات بالحاثة ونقلوا الشاب إلى المستشفى على الفور.

وحسب زهرة شنقيط ، فان الشاب نقل إلى المستشفى وهو يتنفس لكن حظوظه في الحياة ضئيلة.

ووقعت الحادثة بقرب شارع "آدرار" بالترحيل، حيث عثرت الشرطة على رسالة تركها الشاب يقول فيها إنه اشترى المسدس من رجل أعمال لينتحر به، مؤكدا على تعاسته الحياة وضرورة الانتحار.

كشف النقاب عن تفاصيل تتعلق بعصابة، تم اعتقالها من طرف الشرطة الموريتانية خلال الأيام الماضية، بتهمة سرقة السيارات واستهداف زبناء البنوك في العاصمة نواكشوط.

وحسب موقع ” ميادين ” الذي أورد النبأ فإن هذه العصابة تقاد من طرف المدعو م.ز. كا، وتضم في عضويتها شاب “سلفي” يدعى “ب.خ”، كان يخضع لمحكومية، بتهمة المشاركة في أنشطة إرهابية داخل البلاد، ليغادر السجن وينضم إلى عصابة حرابة ونشل وسطو في نواكشوط، تضم إلى جانبه شرطي سابق يدعى “اح.[” من دفعة 2006، تم طرده من الخدمة سنة 2008 وآخرين من بينهم شاب مقعد.

نقل مصدر اعلامي أن فتاة موريتانية عمرها 20 سنة أقدمت مساء أمس الجمعة قبل وقت صلاة المغرب على مغافلة زوجها وضربه بمقبض من الحديد حتى سقط مغشيا عليه وأغلقت عليه باب غرفة من المنزل الذي يسكنانه في حي القطاع السادس من ملح"قرب ملتقى القطاع الخامس.

السيدة أخبرت أسرتها بأنها قتلت زوجها وأنها تركته جثة هامدة في أحدى غرف المنزل، وهرع والدها -عم الزوج- إلى المنزل حيث وجد الزوج حيا والدم يسيل من رأسه، و رافقه إلى أجد المستشفيات وأشرف العم على علاج زوج ابنته وإجراء جميع الفحوصات حتى تأكد أن الضربة لم تترك أثرا مؤثرا،وعاد به إلى المنزل.

تتجمع في منطقة مطار نواكشوط القديم العشرات من الكلاب السائبة ، وتتخذ من مساحة احد البيوت وسط المطار مسكنا .

وتقوم هذه الكلاب باعتراض السيارات ليلا ، ومهاجمة المارة وسط سخونة المنازل، واقبال السكان ليلا على الترويح في تلك المساحة المفتوحة.

وقع حادث سير مروع قرب مدينة أفام الخذيرات يودي بحياة ثلاثة شباب في عمر الزهور وهم :

– الزعيم ولد النينه / العمر 19 سنة.

– أحمد ولد السالك / العمر 21 سنة

– أحمد ولد الطالب / العمر 23 سنة .

وقد أسفر الحادث أيض عن جرح ثلاثة أشخاص يتلقون الآن العلاج في مستشفى كيفه: اثنان منهم حالتهما خطيرة، والثالث أصيب بإصابات طفيفة.

توفي ثلاثة أشخاص وجرح أربعة آخرون ، اثر حادث مروع تعرضت له سيارتهم قرب الشامي.

وتشير الصور التي نشرتها صفحة مقاطعة الشامي إلى وضعية السيارة التي كانوا على متنها.

وحسب المعطيات فإن الضحايا أطرا من وزارة البيئة كانوا في مهمة تفتيشية في مقاطعة الشامي فجر اليوم.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

و قد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية، ميزانية الدولة لسنة 2020.

روعي في ميزانية الدولة لسنة 2020 موضوع مشروع القانون الحالي أن تساهم بفاعلية في تحقيق هدف العدالة الاجتماعية عبر زيادة النفقات الاجتماعية المرتبطة بالتهذيب والصحة والحماية الاجتماعية. وهو يتضمن بشكل خاص اكتتاب المعلمين والأساتذة فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعات الأمن والعدل واللامركزية، مع تخصيص موارد هامة لتشييد وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية العمومية.