أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مالي، اليوم "تعليق نشاط الأحزاب السياسية، والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني، حتى إشعار آخر".
وبرر المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا هذا القرار، بأن الحوار الذي أطلقه الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا في 31 من دجمبر، وعدم الالتزام بمهلة 26 مارس "أفسحا المجال أمام نقاشات عقيمة".
واعتبر ما يغا الذي تلا المرسوم الصادر عن غويتا، أنه لا يمكن "إجراء حوار حاسم مثل الحوار المالي المباشر في حالة من التنافر والارتباك"، مؤكدا أنه لا يوجد "فراغ قانوني على الإطلاق" في البلاد، وأن "المسار الانتقالي مستمر".