عين مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية أحمد عبد الله المصطفى مستشارا لوزير العدل.

ويقود ولد عبد الله النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، وأقطابها التابعة لها، كقطب مكافحة الفساد، وقطب مكافحة الإرهاب منذ 2016، كما سبق له أن تولى وكالة الجمهورية في ولاية نواكشوط قبل تقسيمها إلى عدة ولايات.
وتولى ولد عبد الله التحقيق في الملف المعروف بـ"ملف العشرية"، كما كمثل النيابة العامة طيلة جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي استمرت قرابة سنة، وأدين في نهايتها الرئيس السابق بالسجن 5 سنوات.

عين مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، محمد محمود ولد جعفر مديرا للصندوق الوطني للتأمين الصحي "كنام".
وسبق لولد جعفر أن شغل عدة مناصب حكومية كان آخرها إدارة الشركة الوطنية للماء.

أجرى المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ محمد الأمين الملقب "ابرور" تغييرات شملت بعض الضباط وذلك عقب إقالة مفوض شرطة مطار نواكشوط.

ووفق برقية للمدير الأمن للأمن، تم تعيين مفوض شرطة المطار المقال أحمد ولد ميمون، مديرا جهويا للأمن في لبراكنه.

فيما تم تعيين المدير الجهوي للأمن في الحوض الشرقي الشيخ أحمد ولد سيدي محمد،  مفوضا لشرطة مطار نواكشوط الدولي.

كما تم تعيين مدير الأمن السابق في لبراكنه الشريف المختار ولد محمد، مديرا جهويا للأمن في الحوض الشرقي.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية.

ويأتي اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعد إلغائه الاجتماع الأسبوع الماضي.

أبلغت الإدارة العامة للأمن، مفوض شرطة مطار نواكشوط الدولي أحمد ولد ماموني، بإقالته من منصبه.

ووفق الأخبار، فإن قرار الإقالة يأتي على خلفية رسالة وقعها المفوض ووجهها لممثليات شركات الطيران العاملة في موريتانيا، يبلغهم فيها باشتراط موافقة أمنية مسبقة لدخول مواطني أربع دول عربية، ويلوح بإعادة من يصل إلى المطار من مواطني هذا البلدان دون الحصول على هذه الموافقة على متن الطائرة التي أقلته.

ووفق نص الرسالة، فإنه تشترط موافقة أمنية مسبقة لدخول مواطني أربع دول عربية إلى موريتانيا، وهي مصر، وسوريا، وفلسطين، واليمن.

تقدم رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود بشكوى أمام النيابة العامة من النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي "بتهمة التشهير والافتراء والمساس المتعمد بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر".

وقال ولد مولود في الشكاية التي قدمها باسمه المحاميان كورمو لو، ومحمد الحبيب اشريف إن المعلومات التي أدلى بها ولد اعبيدي حول تلقي موكلهم مبلغ 500 مليون أوقية من رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو خلال انتخابات 2019 "عارية من الصحة، ولم يقدم عليها أي دليل".

وأضاف المحاميان أن هذا يجعل ما أورده ولد اعبيدي بحق موكلهم "تشهيرا وافتراء ومساسا متعمدا بالحياة الشخصية بغية إلحاق الضرر بالأشخاص".

افتتح بنك الاتحاد الجزائري اليوم الأربعاء فرعا جديدا له على مستوى مدينة نواذيبو.

الفرع الجديد سيساهم في تسهيل حصول رجال الأعمال والمؤسسات المالية والشركات في هذه المدينة التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للبلاد على مختلف الخدمات التي يقدمها بنك الاتحاد الجزائري.

ويهدف بنك الاتحاد الجزائري الذي تم تدشينه خلال شهر سبتمبر من العام الماضي في مدينة نواكشوط، إلى تعزيز وتنشيط التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال دعم المستثمرين في البلدين، والمساهمة في جعل موريتانيا قاطرة للتبادل التجاري في شبه المنطقة.

شارك عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الموريتانيين في أعمال القمة العالمية للحكومات 2024 التي استضافتها دبي في الإمارات.

ومن بين المشاركين في القمة، وزراء التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، محمد عبد الله لولي، والثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد سيد أحمد أج، والوظيفة العمومية والعمل سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط.

كما شارك في القمة أيضا محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس محكمة الحسابات حيمده ولد أحمد طالب.

وناقشت القمة "الارتقاء بالعمل الحكومي وتوثيق التعاون بين حكومات العالم".

نفى وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي كون الانخفاض الكبير مؤخرا في أسعار الفواكه والخضروات هو نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها موريتانيا على البضائع المغربية.

وقال صديقي في مقابلة إن الارتباط بين انخفاض الأسعار المنتجات المغربية والتعديل الجمركي الموريتاني هو محض صدفة، مضيفا أن موريتانيا لا تزال تستورد المنتجات المغربية.

وأوضح أن تعديل الرسوم الجمركية الموريتانية، تسبب في بعض التأخير اللوجستي، ولكن موريتانيا لم تتوقف عن استيراد المنتجات المغربية.

دعت البعثة الدبلوماسية البرلمانية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس"، مختلف الأطراف السنغالية، إلى "تغليب المصالح العليا للأمة السنغالية، ألا وهي السلم والاستقرار، وكذا احترام الدستور، وتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون والتماسك الاجتماعي".

وحثت بعثة "إيكواس" في ختام مشاوراتها بالسنغال "جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين، على الانخراط بشكل عاجل في حوار سياسي وطني شامل وأخوي" قصد التوصل إلى "حلول توافقية وتهيئة، الظروف المواتية لإجراء انتخابات رئاسية مفتوحة، وذات مصداقية، وشاملة، وشفافة".