لطالما رفع التجار في موريتانيا من حجم استيراد التمور قبل شهر رمضان المبارك ما يمكنهم من تسويقها في القنوات التجارية والحواضر الكبرى في البلد.
وقد تميزت هذه السنة بقرار جمركي ارعن ، يهدف إلى حرمان الصيام ذوي الدخل المحدود من مادة التمور وإرغامهم على خنافيس مصنع التمور المحلي العاجز عن توفير افطار لعماله.
فقد اقدمت الجمارك على رفع سعر الحاوية "الكنتنير" من 1.100.000 إلى 3.375.000 أوقية + تكاليف 350.000 أوقية ، وهو ما يرفع سعر الكلوغرام ليذهب به بعيد عن متناول عديمي الدخل في موريتانيا.