ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم  مشروعي قانون أحدهما يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 -001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013.

ويقضي المشروع المذكور بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة والآخر يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية.

وتخصص الاتفاقية لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت موريتانيا – مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.

اللجنة وخلال اجتماعها تابعت عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه أهداف مشروعي القانونين المذكورين وأهميتهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للبلد.