نص التصريح:
بعد التحية،
أصدرت وكالة الجمهورية بنواكشوط الغربية أمس بطاقة تبريز للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وكان الأمر طبيعيا وعاديا لولا تسييس قضيته المختلقة والتلاعب بالقانون ونكران حقوق المواطنين.
فالأصل في المبدأ وفي الشريعة وفي الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الموريتانية هو البراءة التي لا يمكن اختراقها الا بمحقق. والمحقق هنا هو حكم نهائي حاصل على قوة الشيء المقضي به.
وما يروجه المبطلون من أن الحكم الابتدائي المتهافت الجائر الصادر في ظروف يعرفها الجميع ضد الرئيس السابق يعتبر سوابق ويمنعه من الترشح لا أساس له.
ذلك أن المادة 470 من قانون الاجراءات الجنائية تقول حرفيا:"يوقف تنفيذ الحكم أثناء أمد الاستئناف وحتى البت في الاستئناف...".
"الكاذب ابعد اشهود"!
وأكثر من ذلك، الرئيس محمد ولد عبد العزيز يوجد الآن في حبس سياسي تحكمي. ذلك أن المحكمة لم ترفق حكمها بإصدار بطاقة إيداع ضده. وأن الحكم يصبح منعدما بمجرد استئنافه.
الأستاذ محمدٌ ولد إشدو المنسق العام لهيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.