علقت محكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، اليوم الأربعاء، أولى جلساتها المخصصة للنظر في الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتعلق بـ"عدم دستورية المادة 2 من قانون مكافحة الفساد".

ووفقاً لمصدر من داخل القاعة، فقد تقدم المحامي سيدي ولد محمد فال، باسم فريق الدفاع، بطلب لمنح مهلة 15 يوماً من أجل تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بشأن دستورية هذه المادة. وأشار المحامي إلى أن القانون يمنح الحق في تقديم الطعن خلال هذه الفترة الزمنية.

وتأتي هذه الجلسة بعد استئناف الأحكام الصادرة في ملف "العشرية" الذي أصدرت المحكمة المختصة في جرائم الفساد حكمها فيه في 4 ديسمبر 2023. وقد استأنف فريق الدفاع عن الرئيس السابق، إلى جانب دفاع بقية المدانين، تلك الأحكام، كما استأنفتها النيابة العامة أيضاً.

يُذكر أن محكمة الاستئناف تُعتبر الدرجة الثانية من درجات التقاضي، ويُنتظر أن تصدر حكمها بناءً على هذا الطعن بعد انتهاء المهلة القانونية للطعن أمام المجلس الدستوري.