اقترح الخبير الاقتصادي، الباحث والمسؤول عن المكتب الدولي للبحث والدراسات استراتيجية، الدكتور محمد ولد محمد الحسن، ما سماه « خارطة طريق » لتسوية ديون الشيخ علي الرضى، وهذا نص المقترح في مقال راي كتبه الباحث والخبر الاقتصادي:

مشكلة ديون الشيخ الرضى أو بالأحرى ديون “المؤسسة المالية للتيسير” تطرح إشكالية لم يفهمها الناس. ومن جهل شيئا عاداه. ومن لم يفهم المشكلة ويطرحها طرحا سليما لن يجد لها الحل.

الموريتانيون أذكياء، ومثقفون، وتجار، لكن الثقافة المالية غير شائعة فيهم ولا يعرفونها. وفي الحقيقة هذه الثقافة لم تتطور في العالم المتقدم إلا مؤخرا.

نحن أعطينا هذه التسمية أو الصفة المالية بادئ ذي بدء لأننا نرفض تسمية “المكتب التجاري”. التجارة شراء بضاعة حقيقية وتخزينها وبيعها بهدف الربح، ثم شراؤها من جديد وتخزينها وهلم جرا.

كما ربطنا هذه التسمية بمكان بدلا من شخص، لأن عمليات بحجم عملياتها لا يمكن أن يتحملها شخص. المعاملات المالية للأشخاص تحدث في جميع العالم، وإذا تضخمت ربطت  عادة بالمكان الذي جرت فيه.

لماذا نقول بأنها مالية وغير تجارية؟

لأنها عمليات تشترى فيها السيولة ويدفع مقابلها الدين. تشترى النقود بالدين، والبضاعة (المنازل والقطع الأرضية التي تشترى بالدين تباع فورا بالسيولة إذ ليست هي الهدف، ولا تلبث لدى المؤسسة.

وإذا كانت مؤسسة لا تتعامل إلا بالأصول المالية فمعناه أنها مؤسسة مالية.

كيف نعرف ما هي الأصول المالية؟

الأصول المالية لها علامة وهي أنها دائما في محاسبة شخصين أحدهما دائن والآخر مدين. إذا كان  الجل الاوفر في الجانب الأيسر للمحاسبة النقود وفي الجانب الأيمن الديون او العكس فهي مؤسسة مالية.

المال، ولا نعني رأس المال ،دائما يربط كثيرا من الناس، لذلك كلما وجد كثير من الناس في عملية حصل فيها المال.

وإذا كانت المؤسسة مع ذاك قد تحصل لديها كثير من المال وأصبح حجمها كبيرا فمعناه أنها لا تستطيع أن تصفى بين عشية وضحاها، لأن هذا المال يقاس بالماء فإذا صار بمستوى معين صار كالبحر.

المسألة الأخرى التي دائما تتلازم مع المال في المؤسسات المالية هي الثقة فإذا كانت الثقة قوية ازدهرت المؤسسة المالية وكثر لديها المال، وإذا كانت متوسطة أثر ذلك على حجمها وأرباحها.

وإذا سحبت منها الناس التي تتعامل معها الثقة لسبب أو لآخر نشأت أزمة.. الثقة تشبه خيط المسبحة عندما ينقطع تصبح المسبحة غير موجودة.

هذه الأزمة عادة يخسر فيها الجميع: تخسر المؤسسة في سمعتها، ويخسر الناس في أموالهم، ويتأثر المحيط الاقتصادي والمالي سلبا. المال دائما مرتبط بعنصر آخر هو الوقت. أي بنك على سبيل المثال فقد الناس فيه الثقة فجاؤوا كلهم في نفس الوقت ليسحبوا ودائعهم سيفلس، وستتأثر بإفلاسه البنوك الأخرى. لكن إذا كانت الثقة موجودة وأعطي البنك الوقت فيمكن للجميع أن يسحبوا ودائعهم بدون مشكلة.

ولكي نلخص هذه النقطة نقول بأن “المؤسسة المالية للتيسير” قد اشترت كما يشاع ممتلكات بتسعين مليارا وباعتها في نفس الوقت بثلاثين مليارا. عامل الوقت وطبيعة الهدف يجعل من هذا دينا يسمح بشراء سيولة، وهذا موجود في المؤسسات المالية الحديثة، وهو شراء بضاعة بأجل وبيعها حاضرة. لكن هذا وعد بمال مستقبلي يؤخذ به مال حاضر، ولا شك بأن المال مرتبط بالوقت فإن ما يشترى حاضرا أرخص مما يشترى بالدين.

لماذا لم تصنف هذه المؤسسة بأنها مالية وينطبق عليها ما ينطبق على المؤسسات المالية؟

أعتقد بأنها تحولت من عمليات دين فردي حتى أصبحت مؤسسة مالية دون أن يشعر بها أحد، لم يشعر بها هو ولم تشعر الدولة ولا البنك المركزي ولا وزارة المالية التي هي المسؤولة عن مراقبة هذا النوع من المؤسسات واحترامه للقواعد التي تنطبق على تسيير هذا النوع من المؤسسات.

كما أعتقد أن هذا الرجل (الشيخ الرضى) كان يحصل على مداخيل خارجة عن هذه الأعمال المالية يعوض بها النقص الناتج عن الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع.

حدثت،مما أنا مطلع عليه، أزمة سيولة 2015 مرتبطة بانهيار أسعار المعادن التي هبطت ثلاث مرات أو أربع، فأصبحت السيولة معدومة، وقبل هذا خمس سنوات من كثرة السيولة حينما كانت أسعار المواد الأولية التي تصدرها موريتانيا قد تضاعفت ثلاث مرات.

هذا سقوط من الطابق الرابع إلى الأسفل تسبب في صدمة لم يسلم أحد من التأثر بها. يمكن أن يكون هذا مع الرقابة على التحويلات الخارجية دفعا “المؤسسة المالية” لكي تحصل على السيولة لزيادة سعر الشراء حتى كثر عليها الدين جدا، في الوقت الذي تهاوت فيه أسعار العقارات في البلاد وخاصة في انواكشوط، وأصبح للناس والسماسرة دور في ذلك: من يريد أن يبيع عقارا يتجه إلى هذه المؤسسة ومن لديه سيولة يريد أن يشتري بها عقارا يتجه إلى هذه المؤسسة أيضا.

وقد تأثرت من هذا سلبا سوق العقارات والبنوك كما تأثرت المؤسسة نفسها التي أخذت حجما لا تملك القدرات التسييرية له ولا تستطيع السيطرة عليه، وهذا كله ذهبت به الموجة إلى جهة مجهولة.

السبب الثاني هو الركود الاقتصادي الذي بدأ مع 2015 حيث دفعت رغبة الناس في تسوية مشاكلها أو الحصول على الثروة بسرعة فاتجهت إلى هذه المؤسسة بعدما ظنت أن أفضل الطرق هو أن تتخلص من عقاراتها طمعا في أرباح طائلة قد تغنيها عن أي نشاط اقتصادي مدة الحياة.

الكل جرفته الموجة حتى صار معرضا لأن يغرق ويغرق الجميع والبلد معه.

في مثل هذه الأوقات يجب على الناس أن يراجعوا أنفسهم ويروا الحقائق كما هي.

هذه المؤسسة في الواقع عبارة عن بنك مقلوب وزبناؤه أيضا هذه هي حالتهم: بنك لأنه مبني على الدين وعلى النقد لكن البنك من خصوصياته أن يكون الدين الذي له أكثر بأضعاف المرات من رأسماله ومن الدين الذي عليه، كما يكون مدينوه كثيرين بحيث إذا لم يسدد البعض سددت البقية.

بينما هذه المؤسسة حالتها عكسية إذ يطالبها كثير من الناس وعليها دين كثير.

لقد وقع مثل سنة 2007 في الولايات المتحدة الأمريكية وتسبب في أزمة تدعى أزمة سيبيريمSubprime ) ) سببها انهيار السوق العقاري والبطالة حيث استلف كثير من الناس الأموال من البنوك ليشتروا بها المنازل، ثم وقعت أزمة وفقد الشغل ولم تبق للناس قدرة على التسديد، ولما أرادوا أن يبيعوا المنازل التي هي ضمانة الدين وجدوها بلا قيمة.

ماذا فعلوا في هذه الحالة؟ لقد ضخ البنك المركزي مالا كثيرا في البنوك الوسيطة حتى لا تفلس وتستفحل الأزمة.

طبعا نحن لسنا أمريكا، لكن كان ينبغي أن نكون قد صنفنا هذه المؤسسة بأنها مالية، كتصنيفنا لغزة وشركات التحويل ووضعنا عليها رعاية كما وضعناها على تلك المؤسسات.  تلك لديها تحويلات حركة السيولة، وهذه تمتص السيولة وتأخذ الدين الكثير، والدين الكثير والسيولة والمؤسسة المالية يجب أن ترعاها الدولة بواسطة البنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية.

لم تفعل الدولة ذلك في وقته لتفادي هذه النتيجة، ولكن يجب أن تعترف بها الآن، أنا من جهتي كتبت للسلطات المعنية أنبهها على خطر عدم السيولة النقدية و”التشباك” واستقبلتني وتفهمتني، وكان ينبغي أن نلتقي لاتخاذ إجراءات عملية لكن ذلك لم يحدث.

لو كنا في دولة فيها ثقافة مالية وقانونية لم يقع ما وقع لأنه يهدد مدخرات الناس والبنك المركزي من دوره الدفاع عن المدخرات لأنها من وظائف العملة،

وهذا يتعلق بالسيولة، وفي بعض البلدان تكون هناك صناديق ضمان لتسوية هذا النوع من المشكلات.

الآن عندما وصلت القضية إلى هذا المستوى وأصبح فيها استخدام السلاح والكلام الجارح والأمور التي يجنبها بلدنا. ولذلك سأقول ما أعتقد أنه يساعد في حل هذه الإشكالية، وسأقوله جهرا وللجميع

وانا متاكد من صدقه ونجاعته ان فهم علي وجهه الصحيح وان طبق بعقلانية :

هذه المشكلة تخص حسب الإعلام نحو تسعة آلاف دائن.

لا يوجد موريتاني في عمر البيع والشراء وملك المنازل إلا ترتبط به على الأقل عشرة أشخاص من أسرته، وقد يزيدون، فهذه تسعون ألفا.

والذين اشترت من عندهم المؤسسة باعت أيضا لنفس عددهم، فإذا قوبل كل مشترك مع كل بائع فتلك تسعين ألف أخرى.

ومن جهة أخرى تخص هذه المشكلة شخصا واحدا أخذ  الدين باسمه، وجماعة محدودة معه، لكن هؤلاء لا تعنيهم وحدهم، بل تعني الشعب الموريتاني، تعني أمنه واقتصاده ومكانته وسمعته في الخارج.

في الشعوب والبلدان التي فيها ثقافة مالية هذه العمليات فضيحة للدائن والمدين والمشارك جميعا لأنها مغامرات، ولأنه من غير المعروف إلى ماذا ستؤول، ولأنه لا يليق بالدولة التي يقوض من مصداقيتها.

كما تخص البنك المركزي ووزارة المالية والدولة بصفة عامة لأنه توجد لها بعض التداعيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأخطار الأمنية المترتبة عليها لا يمكن للدولة أن تستقيل اتجاهه.

من هو المسؤول؟

لا يوجد طرف بعينه يتحمل المسؤولية وحده، ولا يوجد من ليس له ضلع في المسؤولية، البائع والمشتري والمبيع له والمجتمع والدولة، الجميع.. لولا الأزمة الاقتصادية ونقص الثقافة المالية والتسيير والهرولة خلف الأرباح الطائلة دون مجهود لم يقع هذا، لكن على الرغم من كل ذلك نبقى شعبا ذا مروءة وكياسة يحب العافية ولا يحب الظلم، وبإمكاننا أن نسوي أمورنا. لكن ينبغي أن نعرف أن هناك بعض القضايا لا ينبغي لأحد أن ينظر إليها على مستوى الفرد، بل على مستوى المجتمع والوطن، وينبغي أن نعلم أن تلك الخسارة الشخصية له قد يكون أخف من تلك التي ستلحقه جراء تداعيات الأوضاع، وأنه لن يخسر شيئا إلا وهو ربح لأخيه أو للوطن والحل، وبالتالي يكون هو رابحا بذلك.

كيفما وقع يجب أن نتذكر أننا على أرض واحدة، والجغرافيا قوية، الأرض إذا اشتعلت اشتعلت علينا جميعا وإذا أخصبت أخصبت لنا جميعا. وبالتالي لا تستطيع الدولة إلا أن تأخذ مسؤولياتها اتجاه هذه القضية. لا تقع مشكلة بين اثنين إلا كان الثالث الذي ينبغي أن يسويها هو الدولة إذا كان المجتمع لم يسوها بعد.

الآن نحن في حالة بين كرسيين

لدينا رئيس ذاهب ومنتهية فترته خلال أشهر، ويجب أن يكون منهمكا في إكمال الملفات التي سبق أن دخل فيها، وهذا ملف لم يسبق للدولة أن باشرت العمل فيه ظاهرة.

ولدينا رئيس لم نعرفه بعد، وهو لا شك من سيرث هذا الملف، وقد يكون ذلك من أسباب ارتباك المعنيين بهذا الملف، لأنه <<وقع في زمن رئيس مغادر، والقادم قد لا يعنيه.>>

وبما أنها تفاقمت وأمامنا حملةرياسية  فإننا قد ننزلق إلى جو لا يمكن أن تقع فيه حملة بصفة هادئة، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيولة دون تعطل الحملة والتناوب.

هذه المشكلة إذا رجعنا إلى تجاربنا الماضية أكبر من الجميع، أكبر من الطينطان، والجفاف، والانقلابات.. لماذا لأنها مشكلة بين البشر، وعلى أمور اقتصادية، وفي وقت حرج، وبالتالي لا يستطيع المجتمع والخبراء والدولة والناس التي تعنيهم أن يسكتوا عنها ولا بد أن يتحملوا مسؤوليتهم اتجاهها.

ما هي الحلول التي يمكننا أن نتصور؟

وما هي حظوظها في النجاح؟

1-   هل نعتبره قضية دين عادي على أهله أن يذهبوا إلى العدالة؟

هذا مبدئيا سليم في ظاهره، لكن إذا نفذ سيقضي على عدالة موريتانيا وحقوق المواطنين، لأنه ستودع عشرة آلاف ملف لدى المحاكم أهلها في إرهاق نفسي ومالي، وسينجم عن ذلك ازدحام لا يمكن للأحكام أن تصدر معه، وفي النهاية قد  يحكم لهم بحقهم وبأن المدين مفلس، وبالتالي لا تحصل نتيجة.

2- نترك بينهم ليسووا الموضوع بينهم، وهذه لم تعد ممكنة، لأن الثقة لم تعد هناك، والمدين لم يعد لديه الوقت، المليارات من الأوقية والآلافمن الناس  إذا ازدحموا على شخص واحد لأ أمل في تسوية الموضوع.

3- تحفظ الدولة الأمن، وتهمل لب الموضوع الذي هو مالي ومن مسؤوليتها وهذا كمن يريد أخذ بعض الأصابع دون بقيتها، وسيؤدي إلى تضخمها ومن أبسط ما قد تؤدي إليه تأثيرها على الانتخابات.

الأمور الاستثنائية لا يحلها إلا حلول استثنائية

والمسألة الوطنية لا يسويها إلا أبناء الوطن.

وأنا اعتمادا على التجربة وعلى ما تسير عادة به الأزمات أتقدم بخارطة طريق تتألف من جملة من المقترحات والأفكار بدون ترتيب يمكنها أن تزاد أو تنقص أو تحسن، لكني متأكد من أنها صواب وفي مصلحة الجميع.

أولا

تعترف الدولة علنا بمسؤوليتها عن المشكلة وبعملها على تسويتها وتقوم بما يجب من إعادة الثقة وتهدئة النفوس.

ثانيا

الدين سيبقى دين مؤسسة التيسير، لكن قضاؤه بعد دراسة ومشاورات سيكون عن طريق الدولة ولن تعود هناك علاقة  مباشرة بين الشيخ الرضى والدائنين.

-الدولة الآن مقبلة على تناوب خلال أشهر والقضية تحتاج إلى وقت للدراسة والحكومة والموريتانيون منشغلون بسبب الانتخابات.

وفي هذه الفترة يجب إنهاء الإحصاء والدراسة أما المشكلة فلا يمكنها أن تحل برمتها إلا بعد الانتخابات.

والالتزام الذي ستعلن عنه الحكومة الحالية بشأن هذه القضية يجب أن يتعهد به كل مترشح لهذه الانتخابات.

ثالثا

تكوين لجنة فيها ممثلين عن الحكومة والرئيس المنتهية ولايته والبنك والمالية والإسكان وكل مرشح للرئاسة وتنظيمات الدائنين والمؤسسة المالية للتيسير والدرك والجيش والقانونيين والموثقين والمعلوماتيين والمحاسبين (وخبراء خارجيين في حالة ظهرت مشكلة للجنة.)

رابعا

تقوم اللجنة بتشخيص الواقع وتصوير الوثائق وتحصي الناس وعلاقتهم بالمنازل ويدقق ذلك من طرف مدققين.

خامسا

تجمد الوضعية على الحالة التي هي فيها فور اتخاذ الحكومة للقرار وتعيين اللجنة وتسحب خواتم ورأسيات المؤسسة المالية للتيسير.

سادسا

يوضع طاقم المؤسسة المالية للتيسير الذي كان يشتري ويبيع في حالة استنفار دائم للعمل مع اللجنة لإنارتها فيما تم، ودراسة سبل التسديد.

سابعا

هناك تقريبا للأذهان قدر من الأمور يمكنه أن يساعد في تسوية الملف:

–         المبلغ الذي قالوا بأنه بتسعين مليار يمكن أن يكون ما وصلهم منه خمسة وأربعين ويكون النصف كان بمثابة أرباح، فإذا أسقط الربح ورجع الدين على الأصل سيتراجع المبلغ بكثير، وسيكون الجميع قد ساهم وربح. ويمكن في حالة أن الدولة ومؤسسة التيسير لا يستطيعان السداد فورا، وسيسددون على سنتين مثلا  أن يترك للدائنين 30% فوق الثمن الأصلي.

ثامنا

وعلى الدولة أن تدفع للدائنين فور انتهاء الدراسة 10% من الدين لتسوية مشاكلهم الملحة.

تاسعا

يجب أن تنتهي الدراسة في أسرع وقت، في إبريل أو مايو مثلا، وإلا خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، ثم تتفاوض الدولة مع المعنيين بالحل النهائي المنطلق من الدراسة ويتفق عليه الجميع ويطبق.

بعض التوضيحات المبدئية والعملية

– ،لا يمكن معرفة تفاصيل الحلول مسبقا، قبل  إجراء دراسة معمقة تمكن من الإحاطة بالقضية وتحقيق دراية  تامة بكافة جوانبها.

– لابد في إطار الدراسة  وفِي نطاق التسوية من التأني والتدرج وتقديم الاولويات.

– يتم البدء بإحصاء العمارات ثم الدور ثم القطع الأرضية وغيرها التي كانت موضع بيع وتداولات في نطاق عمليات المؤسسة المالية للتيسير.

-سيكون الاعتماد خلال الدراسة والتنفيذ اولا علي الأصول الحقيقية  بدلا من الوثائق   ثم بعد ذلك علي مقارنة  الوثائق مع الأصول  حقيقة.

– سيتم التدقيق والبحث عن الديون المريبة التي ليست مبنية علي معاملة حقيقيةً ومعاقبةً أصحابها الذين تقدمو بها الي اللجنة. ويتم اخبار الجميع بذك لكي لا يتجرأ أحد على تقديم ملفات غير صحيحة تأخذ من اللحنة  وقتا نفيسا لا مبرر له.

– تلتزم الدولة المورتانية والمترشحون للرئاسة في حال فوزهم باكمال التسوية بعد 3 سنوات كاقصي اجل !

-يعينَ على الفور من قبل رئيس الجمهورية رئيس اللجنة، و يكون لها مقررمن داخلها.

– يتم إنشاء اللجنة من طرف الدولة بالتشاور مع الجميع.

تعين الدولة مدققا واستشاريا  لمتابعة اعمال اللجنة- ولست انا ولا مكتبي مترشحين لتلك المهام-.

صحراء ميديا

-يقدم رئيس  لجنة الدراسة للجنة تقريرا شهريا عن تقدم أعمالها.

-تقدم اللجنة كل شهرين تقريرا مفصلا عن تقدم أعمالها.

-يقدم الاستشاري والمدقق تقاريرهم  كل ٣ اشهر  لرئيس الدولة. او الوزير الأول.

-يشرف البنك المركزي ووزارة المالية. وقيادة الدرك  وإدارة الأمن على عملية  التسوية.

والله ولي التوفيق.