كشف مصدراعلامي أن عددا لايستهان به من المسؤولين المتبرعين للمنتخب الوطني لكرة القدم  تبين - حسب الشيكات التي تقدموا بها - أن حساباتهم فارغة، أو لابد لهم من إذن “فيزا”.

وحسب مصادر "الاستقلال"  فإن من بين تلك الشخصيات وزير في حكومة ولد البشير حيث استحال صرف المبلغ المتبرع به (مليون قديمة) إلا عن طريق ” فيزا” وهو ما أصاب بعض عمال البنك المذكور بهيستيريا من الضحك نظرا  لاعتذار المحاسب أولا عن إمكانية تسديد المبلغ الذي في الشيك، بحجة أن صاحب الشيك (الوزير المتبرع) ليس في حسابه أوقية واحدة لا قديمة ولا جديدة، وهو ما يوحي  بتأثر الوزراء أنفسهم من أزمة العشرية الاقتصادية  الأخيرة، حسب رأي البعض.

وينص القانون الجنائي الموريتاني على سجن أي إنسان يُصدر شيكا بدون رصيد ,مما يعني أن بعض المسؤولين قد يتم إيداعهم في السجن اذا لم تتنازل اتحادية كرة القدم عنهم أو لم تتقدم بشكوى منهم.