أثار توقيت إعلان لجنة التحقيق البرلمانية استعدادها لتوجيه رسالة استدعاء إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها لمسائلته ، مزيدا من الشك والريبة حول مهمة اللجنة السياسية الغامضة.

ويأتي إعلان اللجنة استدعاء عزيز ووزيره الأول ولد محمد لقظف (بطل أمل ) في ظرف استثنائي ، يعيش فيه البلد حربا ضروسا ضد جائحة كورونا ، وسط إجراءات احترازية تفتح شهية السلطات نحو مزيد من الفساد والصفقات المشبوهة ، أكثر مما تنكعس على حياة الأسر والعائلات الفقيرة من المشاكل ، وتفاقم من معانتاتهم.

وسبق للرئيس السابق عزيز ان تحدى من يثبت له عن أي فساد على مسؤوليته سواء كان أوامر مكتوبة او شفهية ، وهو تحد قد لا يذهب التحقيق حوله بعيدا.

وحسب مسؤول سابق تحدث لموقع (صوت) فإن اكثر الناس حرصا على عدم مساءلة الرئيس السابق ، ليس الرئيس السابق ومحيطه العائلي ، بل هو الرئيس غزواني والحكومة الحالية.

واستبعد المصدر امتناع الرئيس السابق من التعاون مع اللجنة ، مع تفهمه لعدم اختصاصها ، إلا أن مرحلة التعاون ستكون أكثر سرية وغموضا من عمل وصفقات حكومة ولد الشيخ سيديا الحالية.

وتوقع المصدر ان يتدخل الرئيس غزواني مبكرا لإنقاذ رفيقه ورموز نظامه المتعاونين ، بينما يحاول البعض إنقاذ ولد محمد لقظف وولد حدمين وآخرين في الوقت الضائع لتنتهي مهمة التحقيق بكبش فداء.  

وسبق أن التقت اللجنة بالعديد من الوزراء والمسؤولين في فترة حكم ولد عبد العزيز، من ضمنهم الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، وذلك في إطار جمعها للآراء ووجهات النظر بخصوص الملفات التي تحقق فيها ، لم تتسرب أي معلومات عن عدم التعاون مع اللجنة سوى عن عنه ، ما يرسم وشما وعلامة استفهام حول هدف التحقيق.

ويُتوقع ان تعلن اللجنة عن عدم تعاون ولد محمد لقظف، أو تسريب معلومات بخصوصه في ذلك الاتجاه , كما هو الحال مع زميله.

وتشكلت هذه اللجنة شهر فبراير الماضي وكلفت بمهمة التحقيق في سبع ملفات هي:

صندوق العائدات النفطية

عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط

نشاطات شركة بولي هوندغ دونغ

تسيير هيئة اسنيم الخيرية

صفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية

صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل

تصفية شركة سونمكس ، التي جمع الله مفلسيها في نواكشوط في الآونة الأخيرة.

ويتوقع البعض تسند مهمة التحقيق في صفقات ما اصبح يعرف بحكومة كورونا للجنة من باب حسن النية.

وكان أحد أعضاء اللجنة البرلمانية ، وهو النائب لمرابط ولد بناهي قال أثناء نقطة صحفية ، إن اللجنة قد تلجأ إلى طلب يد المساعدة "في إشارة إلى القوة" لإحضار أي مطلوب للمثول أمامها ، وهو ما فهم تلميحا و اشارة الى الرئيس السابق ولد عبد العزيز والمتمسكين به.

ووفقا للدستور فإن رئيس الجمهورية لا يحاكم إلا بتهمة واحدة، وهي "الخيانة العظمى"، ولا تحاكمه سوى محكمة العدل السامية، وكلا الأمرين يتطلب صدور قانون نظامي جديد للمحكمة، يحدد إجراءات تشكيلتها كما يحدد "الخيانة العظمى".

ويختلف الشارع الموريتاني حول سابقة استدعاء لجنة برلمانية لرئيس سابق للتحقيق معه ، بينما يتفق الجميع أن الخطوة الجديد تأتي للفت الأنظار عن إرهاصات المرحلة الحالية ، وقد تكون لجنة التحقيق البرلمانية آخر من يعلم!.

وكان يزيد بن أبي مسلم تقلد للحجاج ديوان الرسائل، وكان غالباً عليه، أثيراً لديه، يعوده في مرضه؛ ويقال إنه كان أخاه من الرضاعة؛ فلما توفي الحجاج في آخر أيام الوليد ابن عبد الملك، ولى مكانه يزيد هذا، فاكتفى وجاوز، حتى قال الوليد: مات الحجاج بن يوسف، فوليت مكانه يزيد بن أبي مسلم، فكنت كمن سقط منه درهم فأصاب ديناراً !

وقال ليزيد: قال لك الحجاج: أنت جلدة ما بين عيني، وأنا أقول لك: أنت جلدة وجهي كله ! ولما أُدخل في نكبته على سليمان بن عبد الملك، وهو موثق في الحديد، ازدراه، ونبت عينه عنه، وكان دميماً، وقال: ما رأيت كاليوم قط ! لعن الله من أجرك رسنه، وحكمك في أمره ! فقال: يا أمير المؤمنين، ازدريتني لما رأيتني والأمر عني مدبر، ولو رأيتني والأمر علي مقبل، لأستعظمت مني ما استصغرت، ولأستجللت ما استحقرت !

فقال سليمان: صدقت ثكلتك أمك، إجلس ! فجلس.

فقال له: عزمت عليك يا بن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج، أتراه يهوي في نار جهنم، أم قربها ؟ قال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج، وقد بذل لكم النصيحة، وأخفر دونكم الذمة، وأمن وليكم، وأخاف عدوكم، وكأني به يوم القيامة يأتي على يمين أبيك ويسار أخيك، فاجعله من النار حيث شئت !.

لا جديد في هذا العالم!!

مولاي الحسن لموقع "صوت"