رأت تعليقا لرئيس "اتحاد المواقع الإلكترونية" المحترم ينبه فيه على  مسألة "حجب المعلومات" ويطالب بتجريمه، وذلك في سياق الدعوى الذي رفعها د. إسلك أحمد إزيد بيه ضد موقع "مراسلون"، إثر نشر هذا الأخير خبرا يُقرأ من العنوان: "السلطات تواصل التكفل بعلاج زوجة إسلك ولد أحمد إزيدبيه"... وقد لا أخالف  الرئيس الرأي تماما بشرط أن يتصل الصحفي بالمصدر المفترض للمعلومة ويطلب منه الحصول على هذه المعلومة ويتأكد من رفضه الرد عل طلبه، بعدها فقط يمكن أن نتفهم اللجوء إلى "التخمين" و "التحليل" مع مراعاة احترام الحياة الخاصة واستعمال الصيغ التحريرية

(غير القطعية)  التي تناسب "التخمين" و"التحليل". فالسؤال  الذي يجدر "برئيس اتحاد المواقع الإلكترونية" المحترم أن يطرح على نفسه وزملائه: هل اتصل موقع "مراسلون" بالدكتور إسلك من أجل الحصول على معلومة واحدة؟ ولِم اعتمد هذا الموقع "مصادر" مفترضة لم تشهد الحدث،  قبل اتخاذ هذه الخطوة المهنية الأولى؟
لقد طلبت "الهابا" من "مراسلون"، كحل للإشكال، تحرير ونشر تصويب يفند المعلومات التي أوردت والتي تأكد خطأها ؛ أليس هذا أضعف الإيمان في ميدان الإعلام، أن يتم التراجع عن الهفوات التي أثبتت الوقاع، بشكل لا يدع مجالا للشك،أنها أخطاء في حق الآخرين؟ إلا أن الموقع رفض هذه الخطوة، مما أفشل محاولة التسوية الودية عن طريق "الهابا". قبل هيئة "الهابا"، اتصل  د.إسلك  بنقيب الصحفيين المحترم يلتمس حلا وديا  يصحح الأخطاء وذلك صونا لحرية الصحافة التي لا يمكن أن تتأسس إلا على احترام المصالح الحيوية للبلاد والحياة الخاصة للأفراد وكرامتهم، بالإضافة إلى الحرص على صدقية المعلومات احتراما للقارئ  واعتماد الصيغ التحريرية (غير التأكيدية) المناسبة، عند الاقتضاء. إلا أن هذه المحاولة لم تنجح بدورها. 
وقبل المحاولة مع النقيب، طلب د.إسلك من أحد الإعلاميين المعروفين، فور نشر الخبر الخاطئ،  التدخل لدى "مراسلون" لسحب هذا الخبر غير الصحيح، إلا أن الموقع رفض مقترح الحل المبكر هذا. 
ولعل الموقع لم يؤول بشكل مناسب كل هذه المحاولات المتدرجة ("رحلات اشرع") والتي توخت مجتمعة عدم اللجوء إلى القضاء كعتبة أخيرة (و"طبيعية" في النهاية) للبت في الأضرار المعنوية والسياسية الناجمة عن هذا النص. 
وعلى من يشكك -عن حسن نية- في هذه الأضرار أن يقرأ  النص المرفق قراءة متأنية، من العنوان وحتى نقطة النهاية، وأن يولد لنفسه فكرة دقيقة عن الأمر، بعيدا عن الإعتبارات غير الموضوعية. أما الدعوى، فهي ضد موقع "مراسلون" كمؤسسة إعلامية  ولا تستهدف أي شخص بذاته. 
وسيبقى الدكتور إسلك -حسب معرفتي الشخصية به- صديقا لحرية الصحافة في البلاد كما ظل دائما، إذ لم يسبق له قط أن رفع دعوى ضد أية جهة إعلامية رغم الوقائع  التي بررت ذلك في الماضي، إلا أن مستوى الضرر هذه المرة والسياق لم يتركا له من خيار سوى البحث المتدرج عن تصحيح جدي للأخطاء المؤكدة في حقه، وله ثقة تامة في ما سينطق به القضاء الموريتاني الجالس بهذا الخصوص. 

محمد فال عبد الله