منذ حوالي شهر من صدور مرسوم رئاسي تم خلاله تعيين مفتش جديد للدولة، وأصبحت مفتشية الدولة تابعة بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، بدلا من الوزارة الأولى، بدأت أجهزة الدولة خلال الفترة بتوقيف عدد من المسئولين، والتحقيق معهم بشكل موسع حول شبهات فساد في القطاعات التي يتولون تسييرها.
وفي خبر متصل، تحدثت مصادر إعلامية، وبالوثائق عن فساد واختلاس لأموال عمومية طائلة عن طريق التسيير، لوت رقاب مؤسسات عمومية مهمة، تلامس خدمات بعضها حياة المواطن، وانعكس فسادها على الحياة العامة.
وقد تمت لاحقا إقالة بعض المسئولين غداة التحقيقات التي تقوم بها مفتشية الدولة في عدة قطاعات.
ويستغرب البعض عدم وجود نزيل واحد في السجون جراء هذه الحملة على الفساد والمفسدين، بينما يتساءل البعض الآخر، هل أصبحت الإقالة أشد عقوبات الإختلاس؟
