كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن معلومات جديدة حول ملامح ما وُصف بأكبر تعديل وزاري في حكومة المهندس ولد بلال، والذي ينتظر أن يُعلن عنه قبل انطلاق التشاور المرتقب.
ونقل المصدر عن دوائر مقربة من السلطات العليا قولها، إن التعديل أصبح مسألة وقت، وقد يُعلن عنه في أي لحظة.
ورجح المصدر أن يطيح التعديل بمعظم الحقائب الوزارية، وخاصة الأكثر تراجعا في الأداء، وأن يتزامن التعديل الوزاري مع مراسيم رئاسية بتعيين محافظ للبنك المركزي، ومندوب عام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء.
وتوقع المصدر أن يستهدف التعديل المنتظر الحقائب الوزارية التالية:
وزارة الدفاع الوطني
وزارة المالية
وزارة الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي
وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية
وزارة الصيد والاقتصاد البحري
وزارة البترول والمعادن والطاقة
وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة
وزارة الزراعة
وزارة التنمية الحيوانية
وزارة البيئة و التنمية المستدامة
وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي
وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة
