يعيش وزراء ومدراء في موريتانيا بطالة حقيقية ، لولا أنها مدفوعة بأضعاف الثمن لكانت كارثة حقيقية .
ويعود تكوم الوزارات والإدارات الذي وصل حد الاغلاق إلى عوامل متعددة ، ليس أبرزها الاجراءات الاحترازية بل عوامل أخرى ضمن الاسباب الحقيقية لانحسار النشاط في هذه القطاعات.
ومما يثير الانتباه عجز وزارات التعليم الثلاثة عن تقديم سيناريو واضح لمتابعة السنة الدراسية قابل للتطبيق ، يأخذ بعين الاعتبار التكاليف المالية الباهظة لوسائل الاجراءات الاحترازية من كمامات وتباعد ، أو الاعلان بجرأة عن سنة بيضاء ، بينما كانت وزارة واحدة تسيرها رؤية واحدة.