في اطار إعادة الشوط الثاني ببلدية عرفات الماضي والذي هزم خلاله الحزب الحاكم ، نظم المدير العام للجمارك الفريق الداه ولد المامي يومها جولة في عدد من مكاتب التصويت في مقاطعة عرفات تزامنا مع بداية التصويت.

وظهر المدير يومها على مدخل منزل مؤجر أمام مركز مدرسة العروبة، وقد ارتدى زيا مدنيا، وغطى وجهه ، فيما تردد عدد من المصوتين على المنزل قبل الدخول على مكاتب التصويت.

وكان فجر ذلك اليوم قد شهد حضورا مكثفا لمجموعات ضمت ما يسمى بالمتعاونين مع الجمارك في تنافس لإظهار الولاء للمدير العام ، بغية استغلال سلطته في تحقيق مكاسب شخصية.

تجاوزت مكاسب الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” من طفرة ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة 2009 – 2013 أربع مليارات دولار، وهو ما يفوق ميزانية الدولة ثلاث مرات خلال نفس الفترة، غير أن اللافت هو أن هذه الأرباح لم تترك أي أثر إيجابي على الشركة، فالإنتاج لم يرتفع، وازدادت شكاوى العمال من وضعيتهم، والمديونية واصلت ارتفاعها بشكل مذهل.

باشرت الشرطة الموريتانية صباح اليوم ، التحقيق في ظروف وفاة مواطن في ولاية نواكشوط الغربية.

المعني يدعى الشيخ سيداتي ولد السوداني، وقد كان يعمل في تنظيف إحدى الشقق التابعة لمقاطعة لكصر، وفجأة أعلن عن سقوطه منها ليتم نقله إلى المستشفى الوطني، حيث حضر إلى هناك مفوض الشرطة بلكصر 1 المفوض عثمان ولد محمد ولد عثمان، رفقة عناصر من مفوضية الشرطة وأجروا معاينة للجثة وفتحوا تحقيقا حول الواقعة، لمعرفة ظروف الوفاة.

تسبب حادث انقلاب شاحنة مساء امس الجمعة قرب مدينة بوتلميت، في قطع طريق الأمل أكثر الطرق حيوية في موريتانيا، بشكل كامل.

وأوضحت مصادر اعلامية  ، إن انقلاب شاحنة على وسط الطريق، تسبب في توقف الحركة بشكل شبه كامل، نظرا لوعورة الطرق الفرعية واستحالة مرور السيارات عبر الطريق الرسمي بسبب حادث انقلاب الشاحنة.

وأضاف أن السيارات رباعية الدفع استطاعت المرور عبر طرق فرعية، فيما تكدست السيارات الأخرى والحافلات في انتظار فتح الطريق.

ومن حين الآخر تشهد طريق الأمل التي تربط بين مدن الشرق الموريتاني والعاصمة نواكشوط حوادث سير، كان آخرها الأسبوع الحالي وتسبب في وفاة أكثر من 11 شخصا.

وقعت الليلة البارحة جريمة قتل بشعة في ولاية نواكشوط الغربية، راح ضحيتها شاب من مواليد 1989 في نواكشوط، حيث تعرض لطعنات أدت لوفاته على الفور.

الضحية يدعى ابواه ولد سيدي محمد، وهو من أصحاب السوابق العدلية في مجال الإدمان على المخدرات، فقد كشفت مصادر اعلامية متطابقة أنه خريج السجن قبل أيام قليلة.

وقد تعرض للطعنات من طرف زميل له، حددت الشرطة هويته وباشرت بالبحث عنه، بعد أن إرتكب جريمته البشعة على مقربة من سينما “السعادة” في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية.

أصيب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي برعب شديد عندما أكدت سلطات الأمن أن السيدة عايدة امباكي وهي من أسرة دينية مشهورة في إفريقيا، هي التي صبت البنزين على زوجها الشاب خادم انجاي وأحرقته وأغلقت عليه غرفة النوم.

وانشغل المواطنون السنغاليون بل وجيرانهم في موريتانيا كما أظهرت ذلك المتابعات في دهاليز شبكة التواصل، بهذه الحادثة المرعبة.

وهرع جيران الرجل المحروق إلى المنزل بعد ما شموا رائحة حريق وسمعوا صراخا داخل البيت، حيث صبوا جرار الماء وأطفأوا الحريق ليتفاجأوا برجل متفحم بالكامل لكن فيه بقية حياة.

ونقل الرجل من تحت الرماد إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 08 نوفمبر 2018 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط الاختيار والتأهيل والخبرة والاعتماد للمحققين الفنيين في حوادث ووقائع الطيران.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الاقتصاد والمالية البيانين التاليين:

".Doing Business" 2019- بيانا حول تصنيف بلادنا في تقرير ممارسة الأعمال

- بيانا يتعلق بالإصلاحات المبرمجة في إطار دعم جديد للميزانية من طرف البنك الدولي.

اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم الخميس بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم تغييرات في وزارة الاقتصاد والمالية تم بموجبها تحويل المديرة السابقة بالوزارة ميمونه بنت أحمد سالم مديرة لإدارة الاستثمار العمومي.

فيما تم تعيين مختار كاكيه مديرا للجنة الجبائية خلفا لولد حبيب الرحمن الذي أحيل للتقاعد.

فيما عين عباس سيلا مديرا لإدارة السياسات الإستراتيجية وإدارة التنمية.

الوزاري عين كذلك حبيب الله محمد أحمد مديرا لترقية القطاع الخاص.

طالبت 32 منظمة حقوقية دولية وموريتانية بإطلاق سراح كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير بمناسبة مرور عام على صدور حكم قضائي يخفف عقوبه ويقضي بإطلاق سراحه.

وأكدت هذه المنظمات أنه "ينبغي على السلطات في موريتانيا الإفراج فورا، وبصورة آمنة عن أحد المدونين الذي لا يزال قيد الاحتجاز على الرغم من قرار محكمة الاستئناف قبل سنة واحدة لتخفيف حكم الإعدام".

وتحدثت منظمة العفو الدولية عن "تدهور صحته البدنية والعقلية بسبب احتجازه المطول".

كشفت مصدر اعلامي نقلا عن بعض المصادر النقاب عن دعوى قضائية ضد البنك المركزي الموريتاني.

وقالت ذات المصادر، إن القضاء الموريتاني ينظر في دعوى قضائية تتعلق بـ"الإيجار" ضد البنك المركزي الموريتاني، تم تقديمها من طرف إحدى الشركات التي كان البنك يتعامل معها.

وتظل الدعوى الحالية موضع إستغراب في كون هيئة كالبنك المركزي الموريتاني يتم التقدم بشكوى منها على أساس تعاملها، خصوصا إذا تعلق الأمر بقضية "إيجار".