ناقشت لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية أمس الجمعة مشروع قانون يتعلق بالعنف ضد النوع.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، ا جا مختار ملل، أوضح خلاله مختلف بنود مشروع القانون.
ويهدف هذا القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع ، وسبق أن تم طرحه أمام الجمعية الوطنية ، لكن البرلمان رفضه وطالب بتوضيح بعض مواده ، بحجة أنها مخالفة للشريعة الإسلامية .
وطلب البرلمان السابق من الحكومة مراجعة سبع مواد من القانون لمخالفتها الصريحة للشريعة الإسلامية من بينها المادة19 لممارسة الحريات العامة.