شكل تقاعس الدعم الحكومي للحد من معاناة الشرق الموريتاني أبرز العوامل والاسباب التي دفعت بالمواطنين الموريتانيين إلى محارق ومذابح الصراعات في الجارة مالي.

ولا تزال الخطط الاستعجالية التي اعلنت عنها الحكومة الموريتانية تمتطى صفوة حلزون، في اتجاه المناطق الشرقية التي يعيش ملاك الثروة الحيوانية بين مطرقة فوهة الجفاف والتصحر، وسندان فوهة المدافع على مرمى حجر من الحدود الموريتانية.

بعد انتظار و ترقب طويلين للحركة الانتقالية بوزارة الداخلية أو "التعيينات" بصيغة أخرى، تم يوم أمس القيام ببعض التعيينات التي لا تعتمد في غالبها على معايير موضوعية وفق النظام الأساسي للاداريين و الإداريين المساعدين لوزارة الداخلية الساري المفعول منذ 2014؛ و بدون الأخذ بالاعتبار معيار الكفاءة و التقييم المهني للإداريين و منطق الاستحقاق و تكافؤ الفرص و خصوصيات و أحقية دفعات المتخرجين من المدرسة الوطنية للإدارة في التعيين.

مع بدايات عملي بقناة الجزيرة واجهتُ مشكلة في التواصل. فمعظم الزملاء ينادونني “محمد فال”. فقد سبقني – زمنا ومكانةً- أخي محمد فال ولد بو خوصة، ورسّخ اسمَه لدى موظفي القناة ومشاهديها، ولم يترك في الأذهان متسعا لـفالٍ آخر.

وعند أول عودة لي من جنوب إفريقيا دعاني ضاحكا وقال: “عليك التنازل عن هذا الاسم. لا بد من التخلي عن “فال” لرفع اللبس. فقلت له إني جاهز، لكن الفرصة ضاعت. ثم تعززت المعضلة فأصبح الناس لا يفرقون بيننا غالبا. فكلنا صينيون متشابهون في نظر أحبتنا المشارقة. ومن يميز بين مورتانييْن يتشابهان في الاسم والوظيفية والخلفية الثقافية والاجتماعية؟.

تم استدعائي مساء يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير عبر اتصال هاتفي من أحد عناصر إدارة الأمن، و لبيت الاستدعاء بسرعة حيث حضرت عند إدارة الأمن في حدود الساعة الرابعة بعد الظهر من نفس اليوم.

عند دخولي سحبوا هواتفي، و أخذوا جميع معلوماتي الشخصية، وأعلموني بأنني قيد التوقيف.

أخذوني إلى معتقل في تفرغ زينة قرب المفوضية الرابعة، وعند دخولي _ للأمانة_ أصدروا تعليمات إلى المشرفين على حراستي بعدم معاملتي بتشدد قائلين لهم: ( هذا شخص عادي ليس مجرما و لا إرهابيا و اعتبروه ضيفا لديكم).

أشهد أنك عشت عزيزا، كريما، شجاعا فى قول الحق، منفقا دون حدود، مؤمنا بالله وبرسوله، ومعظما لشعائر الله.

سعيت لتأسيس مجد لقومك وقد يدرك المجد أمثالك.

كان الهم العام أبرز محرك لك طيلة حياتك العامرة بالخير.

كانت كل أيامك ولياليك لنا مصدر أنس، وخير وتبجيل، ونشرت ذكرا طيبا يحاصرنا أينما ذهبنا، ويلزمنا بشد الأحزمة ومواجهة الظروف مهما كانت قاسية وغير رحيمة للقيام بالنزر القليل مما عودت الناس عليه.

رسمت بعض أحزاب المعارضة لوحة قاتمة لأوضاع الوطن؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية...

في الأنظمة الديمقراطية، حين تشخص المعارضة الأوضاع بهذا الشكل تبادر بالدعوة إلى تقديم موعد الاستحقاقات الانتخابية، وتطرح نفسها بديلا للنظام القائم عبر برامج انتخابية كفيلة بابتكار حلول "للأوضاع الصعبة..." تلكم هي الحالة الطبيعية في نظام ديمقراطي تمارس فيه الأغلبية السلطة، وتنهض فيه المعارضة بدورها الرقابي. أما عندنا فقد اختلقت "المعارضة" لنفسها دورا شبيها بمؤسستها: بدعة الحوار. فأقصى ما تطمح إليه معارضتنا هو أن تجلس على طاولة الحوار مع الأغلبية بمطالب معلبة حفظها المواطن فملها:

إن أي متابع فطن للشأن العام لابد وأن تكون قد استوقفته ردود الأفعال المتباينة على خطابين هامين وشبه متزامنين ألقاهما فخامة رئيس الجمهورية في مناسبتين مختلفتين، تم تنظيمهما أو تخليدهما في آخر شهرين من العام الماضي.

يتعلق الخطاب الأول بخطاب الذكرى الإحدى والستين للاستقلال، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح ـ عن الفساد وخطورته. أما الخطاب الثاني فهو خطاب وادان، والذي تحدث فيه الرئيس ـ وبشكل واضح أيضا ـ عن خطورة التراتبية الاجتماعية والخطاب المكرس لها.

الأغلبية الساحقة من الموريتانيين ليست راضية عن واقع البلد، عن واقع التعليم فيه، واقع الصحة، واقع الطرق، واقع الزراعة، واقع المعادن والتنقيب، واقع التنمية الريفية، واقع الصيد البحري، واقع القضاء، واقع العقار، واقع التوظيف والترقيات والتعيينات، واقع التأمين، واقع الفساد ثم الفساد ثم الفساد …
لكن المشكل الكبير أن الأغلبية الساحقة من المجتمع لا تترجم عدم رضاها عن هذا الواقع في عمل ملموس في حدود المتاح لكل فرد بصفة قانونية سلمية مسؤولة، لتساهم في تغيير هذا الواقع السلبي إلى الافضل. 

بقلم الأستاذ محمدٌ ولد إشدو

آفاق "ملف فساد العشرية" (ج)

حاولتُ في مقال نشرته بتاريخ 13 مايو 2019 أن أجمع من خلال البحث في الانترنت ما تم نشره من أخبار عن انهيارات أدت إلى سقوط ضحايا في مناطق التنقيب عن الذهب. عدتُ اليوم إلى المقال المذكور وأضفت إليه بعض الأرقام الجديدة التي نشرها مركز الصحراء للدراسات والاستشارات على موقعه على الانترنت عن وفيات حدثت بعد 5 يناير 2021. ثم قمتُ بعد ذلك بعملية بحث جديدة لتغطية الفترة الزمنية التي لم يشملها المقال ولا إحصائيات موقع الصحراء، أي الفترة الممتدة من 13 مايو 2019 إلى غاية 5 يناير 2021، فكانت النتائج بعد التحيين وبعد المزيد من التدقيق على النحو التالي: