إن الحق فى الحرية هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التى لا تتم العدالة الاجتماعية فى غيابه.

وعندما يتمتع الناس بالحرية ويشاركون فى وضع القرارات التى تمس حياتهم يتحقق العدل.

ومن ثم تحسين الاوضاع المعيشية وتحسين القدرات البشرية، تنمية للانسان المواطن.

وهذا ما تتطلب العدالة الاجتماعية تحقيقه، وذلك بالحق في امتلاك القدرات، شرط الاستفادة من الفرص المتاحة، والتكافؤ فى التنافس على الفرص وهو الشرط الاهم في البعد الاقتصادى.

ذلك البعد المتعلق ليس بمدى اشراك جميع أفراد المجتمع فى العملية الإنتاجية فقط، ولكن فى الحرص على ان يجني الجميع ثمارها.

في أوائل التسعينات، نشرتُ تقريرا صحفيا عن موضوع الطائرة المفقودة، اعتمدت فيه على المعطيات التي تحصّل عليها أخ الوالي، السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، وأخ مساعد الطيار السيد ولد أكيْبَدْ. حينها كان الأول مديرا مساعدا للمدرسة الوطنية للإدارة والثاني رئيس مصلحة في وزارة التعليم. التقيت بالسيدين عدة مرات لإنجاز ذلك التقرير.

اطلقت بعض وسائل الاعلام شائعات وتخمينات مفادها ان رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بصدد اتخاذ قرار قد يطيح بحكومة يحي ولد حدمين وقد لا يعدوا تعديلا وزاريا كبيرا لا يشمل رئيس الوزراء.

وقد انضم رجل الشارع البارحة إلى الاعلام حيث انطلقت شائعة تداولها ركاب سيارات الاجرة والمارة مفادها ان حكومة ولد حدمين ستسقط بعد ساعات.

الشائعة تلقفتها الحكومة في ما يبدو وبثت فيها روحا جديدة تمثلت في نشاط الوزراء اليوم ، الذي سنعرض نماذج منه.

مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك يفتتح ورشة حول الآ ليات الدولية لحماية حقوق الانسان.

ما ان يتم اسناد حقيبة وزارية لأحد المواطنين حتى تبدأ حملة مراسيم التهانئ والتقرب بكل بهجة وسرور ، وتدوم المراسيم عادة أياما ، قبل ان يستلم الوزير الحقيبة ، يوزع معاليه الابتسامة للحضور باعتبارهم من ذويه ومؤيديه ، ويرد بإيجاز ، وتخصص عادة لهكذا مراسيم في اغلب الاحيان ميزانية.

وما ان تتم الاطاحة به حتى تبدأ حملة أخرى مجانية ينقلب فيها الـتهانئ إلى تمالؤ ، وينقلب التقرب إلى تهرب ، ويبقى معاليه في عزلة عن محيطة بعد ان الفه وطاب فيه المقام..!.

دحرجت اللجنة نشيدها!!!:

*********

نحن عرب يـَــعْـرُبيون..

بــِـــينـِــي، بــِـــينـِــي، شوكالا

بعضنا زنوج زنـْـجَويون..

مَضـَـمْ جالو، مضمْ سيديبى

إذا قيل "النفير النفير"، قلنا: أجل

تـيـكِــي، تــــاكْ

الثريا لنا سلالم

إلى حيث لا ندري

ساموري موريبا

نحمي الثغور

لأن

"قطتنا" صغيره، واسمها نميرَه

نقلا عن صفحة الإعلامي والكاتب الموريتاني الكبير محمد فال سيدي ميلة

سألني أحد الأصدقاء قبل أيام، السؤال الذي تكرر مؤخراً في الفضاءات الافتراضية الموريتانية، عن السِّر في التوافد المكثف في السنوات الأخيرة لزوجات المسؤولين الموريتانين وبناتهم الحوامل ليضعوا مواليدهم في الولايات المتحدة، على الرغم من قربهم من تونس والمغرب وفرنسا،

قيل قديما في المثل الشرقاوي "لا صيف بعد شهر مايو.. ولاخريف بعد شهر اغسطس " مثل عاد إلى الذاكرة بعد ان توقف نقيق الضفادع في مستنقعات الشرق وشاب النبات وابيض وطال انتظار المطر حتى اصبح نزوله خطرا على العشب .

وضعية كادت تتساوي بين جميع المناطق الشرقية ، وكأن الجميع على ابواب سنة عجفاء قد يضرب الجفاف اطنابه فيها لا قدر الله.

تتنافس هذه الايام معظم المواقع الموريتانية مهتوكة القناع على الانتقال من ذيل القائمة إلى الصدارة ، نائحة على باب موقع آليكسا ومقدمة ما تيسر من القرابين ، متجاوزة كل المعايير وضاربة بالمهنية عرض الحائط .

وتنتهج بعضها زبونية تتبادل خلالها الاتهامات بين الناشرين ، يطلق خلالها المتقدم على قائمة آلكسا لسانه حربة على زميله المتأخر ، ليبدوا مدافعا قويا وشرسا أمام من يدفع أكثر..! .

فإلى متى؟ ستظل مواقعنا تعجب من غير عجب ، وتهاجم من غير سبب ، انتاجها وعيد ، وهجومها شديد ، تأكل لما ، وتوسع ذما، تبكي وهي ظالمة ، وتشهد وهي غائبة.

الرؤية المفترضة لولاية الحوض الشرقي تصطدم بموجة عطش غير مسبوقة تستهدف عاصمة الولاية "النعمة"، وتصيبها في معظم ساكنتها ، بعد ان قطعت الدولة عنهم عناء التفكير بخطط تنموية تضع الولاية على ضفاف نهر من لبن وآخر من ماء ، ظل عنوانه دائما..! متلازمة "بحيرة أظهر"..!

لا يفهم البسطاء ماذا عليهم ان يفعلوا لينعموا بالوفاء بالعهود على ، ولو واحد من التزامات الشيخة موريتانيا المتتالية للشرق منذ اعلان ديكول وحتى اليوم.

لكن الحاح الاسئلة لا ينتهي خاصة عندما يبلغ العطش ذروة ادرامية نادرة ، ويختلط الماء بالسياسة بعد تصوير الحوض الشرقي على أنه "هبة اظهر" .

إنه لمن المؤسف أن بعض مواطنينا ممن يحلو لهم أن يسموا كـُتابا، وإعلاميين، قد حولوا أنفسهم إلى "أقلام للإيجار" وباعوا وطنهم بأجندات غيرهم، فخسروا بذلك الحاضر، والمستقبل، صحيح أنه من حق أي شخص أن ينتقد نظام ولد عبد العزيز، ويعارضه، لكن هذا الحق يتحول إلى "جريمة"

 عندما تكون المعارضة معارضة لمصالح وطن، وليست انتقادا لسياسة نظام.