اليوم سيتحدث المرشح غزواني، وستكون هذه هي أول إطلالة له على الشعب الموريتاني وعلى الرأي العام..فهل سيكون خطاب الإعلان عن الترشح خطاب مرشح "شبه مستقل" أم أنه سيكون خطاب "الاستمرار في النهج" ، وخطاب رجل من النظام على استعداد لأن يرث تركة النظام وبما فيها من إخفاقات ومن أزمات متعددة الأوجه.

في اعتقادي بأن البوصلة ستحددها ثلاث نقاط، وعليكم أن تتأملوا تلك النقاط في خطاب هذا المرشح الذي سيتحدث مساء اليوم وبعد عقد كامل من الصمت والإنزواء.

النقطة الأولى : تتعلق بالإنجازات

من المؤكد بأن المتابع للشأن العام سيجد صعوبة كبيرة في اختيار الموضوع الذي يكتب عنه في أيامنا هذه، فهل يكتب عن الانفلات الأمني الذي وصل إلى مستويات مخيفة مع حرق الضحايا ورميهم في الشارع؟  أم يكتب عن كارثة ديون الشيخ الرضا والتي وصلت إلى المرحلة الحرجة مع بدء الاحتكاكات بين الملاك الأصليين والملاك الجدد؟

في خضم أزمة 1929 اي مايسمي عند الأمريكيين الكساد الكبير افلست الشركات وعمت البطالة واهتزت ثقة الأفراد في الدولة وفقدت الثقة بين الدائن والمديون،بعد ايّام جاء احد عباقرة المصارف المنهارة بفكرة بسيطة وكانت اجتماعية اكثر منها اقتصادية ولكنها ساهمت في تخفيف الأزمة وكانت بداية للحلول الغير تقليدية التي أنهت الأزمة بعد سنوات.

كانت الدولة تطلب من مقاول ان يحفر عددا من الحفر وتدفع له مقابل العمل،ثم تدفع لمقاول آخر لردم نفس الحفر،وبهذه الطريقة يحافظ المقاول على العمال،وتحافظ الدولة على المداخيل الضريبية ،وتتم الدورة الاقتصادية وتتوزع الثروة..

سرقات يقوم بها بعض الكتاب في موريتانيا دون أدنى تدليس ولا إعادة هيكلة في ممارسات فات أصحابها أن محركات البحث لا يمكن معها محو أثر عملية التلصص على أفكار الآخرين واستغلال إنتاجهم وإضافته دون عناء، وعند الحديث عن عمليات السطو هذه ستتداعى إلى الذهن عشرات الصور التي تؤكد اختطاف مهنة الصحافة في بلد لا زال يتلمس طريقه نحو احترام المساطر وتقدير جهود العمل والإنتاج.

تشهد الساحة السياسية الموريتانية هذه الايام حراكا سياسيا غير مسبوق نتيجة قرب استحقاقات رئاسيات 2019 المقرر خوض غمارها الصيف المقبل وهو الحراك الذي افرز اسماء عدة اسماء يمكن ان تكون طوق النجاة للبلاد من ويلات سياسات مورست منذ عام  1978 إلى يوم الناس هذا نتيجة تربع العسكر على كرسي الحكم , تلك الويلات التي جعلت الكل يعلق آمالا جساما على من ستفرزه استحقاقات الصيف المقبل رئيسا للبلاد .

ومن بين من تم تداول اسماءهم  في الآونة الأخيرة الوزير الأول السابق الإداري المالي سيدي محمد ولد ببكر بإعتباره رجل المرحلة لما يتميز به من خصال تجعل منه الأخيار الاوفر حظا ومن بين المميزات  :

يشحذ البعض هممه في بث كثير من الرسائل من أجل لفت النظر إليه، أو خلق عداوات وهمية زائفة، أو ركوب موجة مرشح في صف من الصفوف المتقدمة لرئاسيات 2019

جيد أن يكون شهر مارس2019 منطلقا لنزال انتخابي شريف، بين قمم من التجارب، ورؤى من ابكربكر لحوكمة، وشتات من المعارضة الناصحة والمعارضة المتشنجة، أو بتعبير متداول منذ مدة : المعارضة (الراديكالية، والمحاورة).

في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وادرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.

هل يعلن القطيعة الكاملة والتامة مع النظام الحالي، بكل ما له من إرث وما عرف عنه من ممارسات زبونية ومحسوبية وتزوير وفساد وإفساد؟

وهل يعيد المؤسسة العسكرية إلى دورها المهني وإلزامها به فحسب، مع إعفائها من أي دور سياسي طالما ورّطها فيه (ولطخ سمعتها به) بعضُ قادتها خدمةً لأجندات شخصية؟

وهل يضرب بيد من رفض وتجاهل وإبعاد وازدراء لكل وجوه النفاق وأقلام التملق وألسنة التزلف وأيادي التصفيق.. التي طالما زيّنت للرؤساء السابقين فساد أعمالهم وفشل سياساتهم وعقم خياراتهم؟

جرائم بشعة تكرر حدوثها في السنوات الأخيرة، كانت من بينها الجريمة البشعة التي حدثت في آخر شهر من العام 2014، وكانت ضحيتها الطفلة "زينب" التي تم اغتصابها وحرقها ضحى في مقاطعة عرفات.

تواصلت الجرائم البشعة ولم نسمع عن أي استنفار أمني للحد منها، وكانت آخر هذه الجرائم البشعة الجريمة التي راح ضحيتها الشاب "محمدو ولد البار" رحمه الله تعالى وألهم ذويه الصبر والسلوان، والذي كانت جثته قد وجدت متفحمة في مكان مهجور بدار النعيم.

قبل أن تكون الجريمة حالة قانونية يتحدد بموجبها المخالف لأحكام قانون العقوبات؛ فإنها ظاهرة خلقية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية.

لقد شكل التحول الحضري الذي يعيشه المجتمع الموريتاني البدوي بطبعه ووفادته ومنبعه؛ عاملا أساسيا في بلورة واقعنا الحالي الذي طبعته وتطبعه تحديات كبيرة، متعددة وخطيرة.