لطالما ارتبط رجال اعمال الرعيل الأول في نواكشوط بالعمل الخيري اعترافا منهم أن في أموالهم حق معلوم.. ، حتى خُيل إلى العامة ان العمل الخيري ضمن الاعمال المضافة إلى رجالها ، ولكن للأسف خلف من بعدهم..!!

فقد جفت منابع الخير والعمل الخيري من مفهوم رجال اعمالنا الحاليين ليتحولوا من محسنين إلى ناهبي أموال.

ولعل ظاهرة البخل المنتشرة في اوساط الاغنياء الجدد ، هي القشة التي قصمت ظهر البعير .

تتطلب أزمة الإرهاب الكثير من الجهود الدولية والاقليمية لمكافحتها والوقاية منها بالتنسيق بين الدول والاجهزة المعنية لمكافحة الارهاب في اطار التعاون الامني وتبادل المعلومات وتوحيد الاجراءات وسن القوانين الرادعة والتوعية المواطن لخطورة الارهاب ,وابراز دور وسائل الاعلام والاتصالات له دورا مهما في طفأ الشائعات التي ترافق الأزمة خاصة عندما تصبح الازمة او الخطر هي نقطة تحول خطيرة وفترة غير مستقرة  نتيجة الظروف الغير طبيعية  والتي تشكل تهديدا خطير  لمجمل القطاع السياحي لأي بلد حال حدوثها.

إن الحق فى الحرية هو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التى لا تتم العدالة الاجتماعية فى غيابه.

وعندما يتمتع الناس بالحرية ويشاركون فى وضع القرارات التى تمس حياتهم يتحقق العدل.

ومن ثم تحسين الاوضاع المعيشية وتحسين القدرات البشرية، تنمية للانسان المواطن.

وهذا ما تتطلب العدالة الاجتماعية تحقيقه، وذلك بالحق في امتلاك القدرات، شرط الاستفادة من الفرص المتاحة، والتكافؤ فى التنافس على الفرص وهو الشرط الاهم في البعد الاقتصادى.

ذلك البعد المتعلق ليس بمدى اشراك جميع أفراد المجتمع فى العملية الإنتاجية فحسب، ولكن أيضا فى الحرص على ان يجني الجميع ثمارها.

أن تقوم مجموعة من حوالي 20 فردا من الأميين و أنصاف الأميين ، منبهرة بالهمجية الغربية التي يدعونها حضارة، يتخبطون في الإشكاليات الاجتماعية المعقدة و المفاهيم العقدية الأكثر تعقيدا ، يركبون أمواج شذوذ الفكر اليساري الغربي المرفوض من قبل نخب الغرب الراقية حد الشذوذ و العبثية، ليطالبوا بإعادة تأسيس الدولة ؛ هذه بكل بساطة وقاحة بلا سقف و لا قاع.

في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، من القرن الماضي، كانت وسائل وتقنيات الإعلام بطيئة بدائية ومحدودة الانتشار، وفي ذلك الواقع المعتم، استفرد الطغاة من جلاوزة الانقلابات العسكرية العربية المتلاحقة، بشعوب البلدان التي نكبت بهم، فاستخفوها، على سنة الفراعنة، فأطاعتهم، آيةً على أن الشعوب هي من تصنع طغاتها؛ وفي مغبة التعتيم وغيبة الشهود المحايدين، ارتكب طغاة العرب في القرن العشرين أفظع المجازر في حق الصالحين من شعوبهم، فأقاموا المشانق والمقاصل، ولفقوا التهم، وأقاموا المحاكم الصورية للأبرياء؛

لا يمكن فهم اقتصار النضالات ضد العبودية على مجتمع البيظان إلا من زاويتين: إما أنه يعني أن البولار والولوف والسونينكي ليسوا موريتانيين، وهذه طامة كبرى وتهمة عنصرية نحن منها برءاء، وإما أن هناك نية واضحة لاستهداف شريحة البيظان، وهذه طامة أخرى وتهمة يجب رفع اللبس عنها.

إن تحاشي شجب العبودية والطبقية والتراتبية الاجتماعية لدى مجتمعات الزنوج الموريتانيين يجعل البعض محقا في اعتبار إيرا "أداة لدى الحركات الزنجية المتطرقة لتصفية الحسابات مع البيظان، باستخدام مأساة وجرأة الحراطين".

رسالة الى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني
فخامة الرئيس،
تحية تقدير احترام،
نتقدم إليكم سيدي الرئيس، ومن الشعب الموريتاني، بالتهاني بانتخابكم رئيساً للجمهورية الموريتانية زغم تأخرها، آملين أن يشكل وجودكم - وبما تمثلون من برنامج تعهداتي، مدخلاً لتصويب السياسات التي أوصلت البلد إلى ما هو عليه - واسطة عقد للحوار والتعاون بين مكونات الشعب الموريتاني كافة، وصولاً إلى ايجاد رافعة للإصلاح متمثلة بإعادة الاعتبار للكفايات العلمية والمهنية التي استبعدت خلال العشرية المنصرمة.

في خضم معلومات توصلنا إليها موقع "ضوت" عن صفقات بعضها مثير وبعضها محير ، تم الاستحواذ عليها من طرف اتحاد ارباب العمل الموريتاني ، حيث تم ابرام بعضها في الظلام ، وبعضها عنوة .

ومن ابرز هذه الصفقات التي سنتناول صفقة مثيرة يتحكم الاتحاد بموجبها بعائدات السوق وضرائبه ، سوق السبخة (مرصت سينكييم) وهو أكبر الاسواق في العاصمة نواكشوط ، والمملوك للبلدية ، حيث يتولى اتحاد ارباب العمل الموريتاني الايجار ، وليس الاجار وحده ، بل يتولى تحصيل الضرائب بحجة اتفاق مع إدارة الضرائب.

في كلّ مرّة يتمّ التشكيك في ثروات رجال اعمالنا ومصادر ثروتهم ، سواء التي الفناها ، ام المولودة بين ليلة وضحاها ، نقطع الشك باليقين ان شعبا كاملا قد نهبت ثروته من طرف اقلية عزت بإقبال الزمان فنهلت من المال ما اتسعت له شهيتها.

وكلما نبشنا جانب الثروة في موريتانيا فاحت رائحة الصفقات والشبوهة، والكسب غير المشروع ، أو الإثراء غير المشروع، أو بشكل أدق وأشمل سرقة المال العام.

لا شك أنه علاوة على التحسن الكبير الذي شهده الأداء الحكومي في عمومه وتراجع وتيرة الفساد ومنع الصفقات المريبة ولجم الوساطة السافرة والزبونية الصارخة، لوحظ أيضا تحسن معلوم في معيارية التعينات المهنية وقد كانت مطلوبة بإلحاح شديد لما يسببه غيابها من حيف متمثل في الإقصاء الممنهج للقدرات من ناحية، وتعطيل مقيت للأداء من خلال إسناد المسؤوليات الهامة وتقليد المناصب والوظائف الحساسة لأشخاص لا يمتلكون الخبرات ولا التجارب ولا الكفاءة أو المعارف المناسبة والمطلوبة من ناحية أخرى.