اختارت بعض وسائل الإعلام الوطنية (عن قصد أو عن غير قصد) عناوين مضللة من قبيل: “بلادنا لم تعد مؤهلة للمساعدات الدولية” للتعبير عن فحوى رسالة ممثلية البنك الدولي في نواكشوط، إلى السلطات الموريتانية، بشأن انعكاسات الإعلان عن ارتفاع دخل الفرد في بلادنا، إلى ما فوق 1600 دولار، على تصنيفها السابق، حيث خرجت به من قائمة البلدان المستحقة للصدقات، والتي يقل دخل الفرد فيها عن 1200 دولار.

هذه ترجمة لأحد الإعلاميين، لرسالة ممثلية البنك الدولي إاى وزير الاقتصاد والتنمية:

التحرير لا يتم بأي شكل من أشكال النضال السلمي بل بالعمل المسلح المقاوم .

التحرير ليس شكلا من من أشكال المعارضة الوطنية السلمية ، بل يعني مقاومة محتل بكل وسائل العنف حتى خروجه من أراضي شعب كان يحتلها ظلما..

تقول جبهة التحرير المسلحة في موريتانيا (FLAM) ، إن حرف (A) يعني "إفريقي" (Africain) أي جبهة التحرير الإفريقية في موريتانيا..

و لا معنى لل"إفريقي" في الأخيرة و لا حاجة لل"مسلحة" في الأولى ، لأن التحرير أصلا لا يتم إلا بالعمل المسلح

فمن هو المحتل الذي تحاول افلام تحرير موريتانيا منه؟

أشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الاثنين الماضي بقصر المؤتمرات، على انطلاقة المنتديات العامة لقطاع البناء والأشغال العمومية.
ويُتوقع رسميا أن تكون مُخرجات هذه المنتديات خارطة طريق من أجل التطوير وحزمة حلول لأغلب المشاكل المطروحة لهذا القطاع الحيوي، بينما ترى العامة أنها لتفادي مزيد من الحراج أمام الرأي العام.

ويتساءل البعض من جدوى هذه المنتديات الحكومية في قطاع ابدعت فيه الحكومات المتعاقبة من حيث الفساد، حتى اصبحت ثقافة المقاولات تعتمد على القرابة والمحسوبية والرشوة.

إن الواقع المعيشي والعمراني لمعظم مدن الحوض الشرقي، والتي تولى أبنائها لعقود..! مناصب سامية في هرم السلطة الموريتانية، وسيطروا على قرار السلطة العليا، لا يدع مجالا للتفاؤل بمستقبل، أو إصرار على طلب الإنصاف من حيث تمثيل وزن المنطقة سواء في الحكومة أو من حيث التعيينات.

ولعل ما يميز الولاية الأولى بين نظيراتها هو ثقل وزنها في المجمع الإنتخابي، وخفة ظلها على الخطط التنموية، بل وغيابها أحيانا! رغم حضور أبنائها في مركز القرار.

فالبعض يرى ان الفرصة التي اتيحت لأبناء الولاية ، دون إحداث أي تغيير في مدنهم وقراهم، ولو في طريقة بناء وإدارة فضاءاتها الحضرية، قد لا تتكرر مرة أخرى.

يجب علينا جميعاً أن نكافح بشتى الوسائل ظاهرة التسول التي قد شوهت صورة مجتمعنا الكريم وما نشأ عنهم من أضرار أخلاقية وسلوكية واجتماعية وأمنية وأن نكون يداً واحدة ضد هؤلاء المتسولين وأن نبحث عن الفقراء والمعوزين الحقيقيين لا المحترفين والخطرين وما ينتج عنهم من سرقات ونشل وفساد أخلاق وترويج مخدرات تحت ستار التسول..

احتراما لبعضنا البعض...

أثارت التدوينة الأخيرة حول ما اعتبرته "أبشع مظاهر الدوس على كرامة الإنسان في بلادنا" تعاليق ونقاشات متنوعة ومفيدة في مجملها؛ وأود هنا أن أرد على التساؤلات الأكثر "اطرادا"، احتراما لبعضنا البعض:

١- شخصيا لا أتنكر "للعشرية" ولا أزكيها بالكامل، فقد نجحت أطقمها المختلفة، بتوجيه من الرئيس السابق، في مشاريع عديدة ومفيدة للوطن وأخفقت في البعض الآخر، طبقا لسنة الحياة؛

في الوقت الذي أخذ الاجرام طابعا جديدا يتمثل في ارتفاع معدلات الجريمة و صعوبة السيطرة علي أسبابها في ظل التزايد الديمغرافي الحاد و التحولات الاجتماعية المختلفة ، يتضح جليا الكثير من الصعوبات التي تواجه القوي الأمنية خصوصا في الوقاية من الجريمة ، إذ من الصعب السيطرة علي سلوكيات إجرامية تتطور بشكل متسارع بنفس العقليات و الأساليب التقليدية .

تعتبر الكرامة البشرية صفة اصلية في كل إنسان وكرستها مختلف المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير والتشريعات السماوية و الوضعية، وتكفلها الدول التي تحمي كرامة الذات البشرية وحرمة جسدها ، فاحترام الكرامة البشرية معيار يقاس به مدى تحضر المجتمعات.

وتعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ،وقد اصبحت هذه الجريمة، باعتبارها من بين الجرائم المتعلقة بالعرض، شائعة ويتسع نطاقها يوما بعد يوم، لذا اصبح لزاما على المشرع التدخل من أجل حماية وصون أعراض الناس وحرياتهم الجسدية والجنسية وحقوقهم بشكل عام .

الجرائم التي تقع بين الفينة والأخرى تستدعي انخراط الجميع في هبة وطنية للحفاظ على الأمن والسكينة في البلد، ولكي لا أطيل أعتقد أنه يلزم:

أولا:على مستوى السلطة

ـ  تطبيق الحدود الشرعية على مرتكبي هذه الجرائم، بحيث يقتل من قتل ويرجم من اقتصب وتقطع يد من سرق وهكذا...

ـ معاقبة كل من يروج في وسائل التواصل الاجتماعي للكراهية أوالعنصرية؛ بحيث يحاكم ويسجن ويغرم ماليا 

شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تدهورا اقتصاديا خطيرا بالنظر لسوء الإدارة الحكومية، مما أدى الى استشراء الفساد الإداري والمالي في معظم مفاصل الدولة، وسيطرة بعض الساسة على المشاريع العمرانية لتغذية نفوذهم وسيطرتهم في البلد، وبعد فشل الكثير من المشاريع لم تعد تلك القوى السياسية تستفيد ماليا من تخصيصات تلك المشاريع، الامر الذي دفع بعضهم الى الدخول في عالم النشاطات الاقتصادية غير القانونية كالاتجار بالمخدرات.....، بغية الحصول على المزيد من الاموال الطائلة.