برقية إلى/ جناب رئيس محكمة الجرائم الإقتصادية /نواكشوط /موريتانيا .

هذا الصباح و بعيد صلاة الفجر خطر ببالنا أن نبرق لكم جناب القاضي و من خلالكم إلى الموقرين المستشارين بالمحكمة الخاصة بالجرائم الإقتصادية و أنتم تتأهبون لمحاكمة( الغد ) في مابات يعرف عند اهل هذه الأرض إعلاميا بملف العشرية أو على الأصح محاكمة الرئيس السابق/ محمد ولد عبد العزيز و عشرية حكمه للبلاد.

تزامن ملف اتهام العشرية وقائدها مع صدور آلاف الاحكام ومن مختلف المستويات كنوع من دعم القائمين على اعداد الملف وحثهم على ادانة الرجل- الرئيس السابق لأغراض مجهولة جدا لأنها خاصة جدا ولأنها ظلت خفية في النفوس طيلة العشرية ولأن الآمرين بها من مختلف فرق نظام العشرية نفسه ، من معارضته ومن موالاته على حدِِ سوى ، واليوم ونحن على بعد ايام قليلة من اول محاكمة تجري وفق رغبة السلطة التشريعية و بتزكية - معلنة او ضمنية - من السلطة التنفيذية ، استبقت بعض الجهات انعقاد الجلسة و حددت بالارقام مدد السجن الذي تراوح مابين شهور الى أزيد من عشرين سنة مع حرمان المتهم من جميع حقوقه ومصادرة ممتلكاته وممتلكات اسرته

قبل أشهر قليلة ارتجّت آذاننا تحت وقع أقلام كبار المدونين وهم يشيدون بمدير مصلحة الضرائب في مقاطعة تفرغ زينه بعد أن كان أول جابٍ يتمكن من إغلاق عمارة لشيخ شيوخ أرباب المال والأعمال بسبب ممانعته في تسديد "الخراج". حينها انهالت التبريكات على الإطار المشهود له بالصرامة والدقة، واستبشر الرأي العام خيرا، واشرأبّت الأعناق إلى تكريمات وميداليات تأتيه خفافا سراعا، فيهنأ بها رغدًا..

الذين ينادون بالسلم في #إفريقيا لا يدركون حاجتنا منه ، فنحن فعلا في حاجة للسلم ، ولكن حين ينادون " ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً " لم ينتبهوا لأصول طالما تغنوا بها في فترات استشراف سابقة ، إنها مبادئ وأولويات #فقه_الواقع ، فماهو السلم الترفي الذي يروِّجوه ، وما هو السلم الواقعي الذي نحتاجه ؟

إن #السلم_الترفي الذي تدعون إليه هو غاية اليهود والنصارى والغرب في تدجين وتهجين ومسخ عقول أجيال مسلمة ، أرضها محتلة ( فلسطين ) واقتصادها منهوب ( النفط والثروات ) وأمنها مخرب ( اليمن + العراق + سوريا + السودان +أفغانستان + الساحل والصحراء …)

كتب وزير الثقافة السابق، والأستاذ الجامعي البارز د. ختار ولد الشيباني تحت عنوان: "عالقون في مأزق"، آفاق التباعد وعدم اليقين.

"في حالة الاقتصاد العالمي، أما اقتصادنا فيسر باتجاه إصابة الهدف في توقيت الإصلاحات.

ما بين 2006-2011، حَكَمَ رجلُ الأعمال-الفقيه، أحمد عبد الله سامبي، جزرَ القمر (أوالاتحاد القمري) بعد أن فاز بنسبة 58.40% من أصوات الناخبين خلال اقتراع رئاسي شارك فيه مرشحون عديدون..

بعد مغادرته السلطة، أصبح أهم معارض للرئيس الحالي آزالي آسومامي. وخلال فورة بحثه عن الزعامة السياسية، واستخدامه لأمواله الطائلة بغية القيام بالحملات المسيسة وشراء المؤيدين والمناصرين، اتهمه القضاء بالرشوة إثر الكشف، فجأة، عن عملياتِ بيع الجنسية وجواز السفر القمري لآلاف "البدون" الخلائجة بعائدات زادت على 1.8 مليار يورو، حسب قائمة الاتهامات.

في الديمقراطيات الراسخة والناشئة تطالب المعارضة غالبا بتقديم مواعيد الاستحقاقات الانتخابية لتثبت للناخب فشل تسيير السلطة القائمة، وضرورة تغيير النظام عبر صناديق الاقتراع. غير أن معارضتنا تسير عكس هذا الاتجاه منذ "إنشائها"؛ فهي تخشى الاقتراع وتتمنى لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدا. تهفو معارضتنا دائما إلى الحوار مع السلطة، والتفاهم معها في السر والعلن. هي معارضة بدوام كامل، وبعقد عمل C.D.I. يئست، منذ 1992 من إمكانية التناوب على السلطة فتكيفت مع وضعها المستديم، محاولة تحسين شروط العقد، والاستفادة من امتيازات تخالف الديمقراطية نصا وروحا (مؤسسة المعارضة، منع الترشح الحر…).

المشرّع هو من يسن القوانين ويرعاها. إنه يرمز للسلطة التشريعية بكل مضامينها. عندما يشرّع المشرّعُ جريمة تعاقبها قوانينه، فهو كمن يشرب الخمر ويجلد شاربيها، أو من يخضّب لحيته بالحناء ويقتل مواطنيه بالأدوية المزورة. تناقضات صارخة لا نسمع بها إلا في "بلاد السيبة". لا أحد يجهل أن الرق، وفق القوانين الموريتانية، أصبح جريمة ضد الإنسانية، وأنه لم يعد مجرد عمل غير أخلاقي. إنه جُرْم تدينه قوانين موريتانيا. إنه طامة تهدد كيان الدولة. إنه سفسطة تبرهن على الانحطاط الثقافي والسياسي. وبالتالي لم يعد يُغتفر لعجائز البداة الرُّحل، أحرى لنواب البرلمان المفترض فيهم أنهم حماة القانون ورعاة العدالة.

لم أكن في  وارد الحديث في ملف منشور أمام القضاء حرصا على حفظ سرية التحقيق، و اكتفاء بالبيانات الرصينة  و الموقف المتين الذي صدر عن النقيب و جميع أعضاء المجلس و العمداء و الزملاء الغر الميامين، و المدونين المستنيرين الواقفين دوما مع القضايا العادلة، لكن الأحداث الأخيرة  استدعت وضع هوامش سريعة:

١- أسد علي و في الحرب نعامة!

 إن حماس النيابة العامة للإجهاز على حصانة المحامي لم نستشعر  نزرا منه في البحث عن أموال الضحية، و هي بالمناسبة ( النيابة العامة) الخصم النبيل الحريص على أرواح الأشخاص و ممتلكاتهم!

إن بلدنا قليل السكان كثير الثروات لا يحتاج إلا لقيادة عاقلة رشيدة تستخدم ثرواته استخداما صحيحا لبنائه وخدمة شعبه المتطلع لإنهاء بؤسه وفقره وجهله الذي استمر طويلا يرزح تحت عبئهما الممضي فيعم الخير والبركة والنماء.