نتفق جميعاً على أهمية البلدية ودورها الفاعل في إشراك المواطن في صنع القرار وإحداث نقلة هامة في العمل البلدي كالخطوة رائدة من حكومتنا.

كثر الثناء هذه الأيام على أجواء "الإجماع" المفترض داخل النخبة السياسية الموريتانية، إلا أنه من السهل جدا تفكيك شفرة هذا "الإجماع" المصطنع، إذ يعتمد أساسا على ثلاثة معطيات:

١- تصفية الحسابات الجارية مع الرئيس السابق

٢- بُعد موعد الاستحقاقات الانتخابية

٣- تجاوب النظام مع المطالب (بما فيها المادية) لبعض المعارضين.

هكذا يُراوح العمل السياسي مكانه ، بين اسراف في الولاء لمن هو في سدة الحكم ، وسرعة في العداء لمن تنحى عن السلطة.

كم هي غريبة تلك الثقافة السياسية التي يعتمدها معظم الرموز السياسية في موريتانيا والتي لن نغوص في خضمها لحساسية الموضوع من جهة ولوقوفنا على مسافة واحدة من جميع الاطراف، ولكن.

لا عاصمَ للعاصمة من الغرق، ولا عاصمَ للسياسة من الشطط. عشرون محاولة لصرف مياه نواكشوط تحولت كلها، رغم الدرن والنجس، إلى جيوب المفسدين، من حكام وساسة ومثقفين، منذ باكورة النحس الثمانيني إلى أواخر العقد الثاني من الألفية الثالثة. هذا الرجس الوسِخ انتقل، بنتانته وقاذوراته، إلى السياسة فأمرضها العقودَ تلو العقود. وأخيرا يأتي "الإقلاع الاقتصادي" الغريب.. إنه، بحد ذاته، فكرة جميلة، لكننا لا نعرف، وربما لا يعرف راعي القطيع كيف لجناحيْ طائرة الاقتصاد أن يقلعا من مطار بُرَك الأوبئة، ومستنقعات القبح المدني، وعورة المنظر الدميم، ووصمة العار الإقليمي!!

لقد كنا نأمل أن يتم فتح الطرق بين الولايات والمدن بالتدرج، أي أن تفتح الطرق في اتجاه واحد، من الولايات الداخلية إلى العاصمة نواكشوط لمدة أيام، ثم تفتح من بعد ذلك من العاصمة نواكشوط إلى الولايات الداخلية، فمثل هذا التدرج كان سيخفف قليلا من تدفق حركة السير على الطرق بين الولايات، والتي يتوقع لها أن تكون غير مسبوقة بعد أن تقرر فتح الطرق بشكل متزامن وفي كل الاتجاهات، ابتداءً من يوم الجمعة 10 يوليو 2020 عند الساعة السادسة صباحا.

أهم ما نتج عن قمة (G5) التي وصفت "جين آفريك" بيانها الختامي ب"الخالي من الأهمية" (Plutôt rose) ، في هجمة جديدة من نفس الصحيفة على النظام الموريتاني ، اتضحت معالمها أكثر في مقال (1 يوليو 2020) ، تحت عنوان "كيف تخلص غزواني من وصاية عزيز" (Comment Ghazouani s’est affranchi de la tutelle d’Aziz)، مستغربين تحت عنوان آخر في عددهم الأخير (بتاريخ 7 يوليو 2020) ، "استدعاء عزيز للمثول أمام لجنة برلمانية" ، بعدما كان جمال الطالب (المترنح على الحبلين) ، يؤكد لهم استحالة استدعاء البطل عزيز من قبل أي جهة في البلد (و هذه قضايا عارضة يبدو أن النظام الموريتاني لم يقرر بعد التعامل معها بما تستحق من جد أي عدم

لقد كان خطأ فادحا إنشاء "لجنة تحقيق برلمانية" للتحقق في ملفات فساد "معينة" من فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك لعدة أسباب:

بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أعلنت اللجنة المكلفة بمحاربة كورونا هذا المساء، عن تخفيف الإجراءات العامة، بداية من الجمعة القادم، وعلى وجه الخصوص:

*السماح بالتنقل بين الولايات والمدن،

*رفع الحظر كليا،

*فتح المطارات أمام الرحلات الداخلية.

تخفيف تلقاه المواطنون بكل فرح وسرور، شاكرين فخامة رئيس الجمهورية على تنفيذه.

عملية السطو الجريئة التي تعرضت لها الإدارة العامة للميزانية ، بعد يوم واحد من اكتشاف فضيحة البنك المركزي، و السطو على المحكمة العليا من بعدها (ليلة البارحة) كانت مثيرة للريبة و الشبهات، من دون الحديث عما حملت من تحد و جراءة..

إن اختفاء 2.4 مليون دولار من خزائن البنك المركزي ليس بالأمر العادي، ومن المحتمل أن يزيد هذا المبلغ مع تقدم التدقيق والتحقيقات. نحن أمام جريمة فساد في منتهى الخطورة، ولتبيان حجم خطورة هذه الجريمة، فإنه علينا أن نتوقف قليلا مع مكان حدوثها، وتوقيت كشفها، وطبيعتها كعملية تتعلق باختفاء مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من خزائن البنك المركزي.

مكان وقوع الجريمة: شكلت خزائن العملات الصعبة بالبنك المركزي، أي المكان الذي