لم تخيب اللجنة الوزارية المكلفة لمكافحة فيروس كورونا آمال وتوقعات المراقبين للشأن ، حيث توقع معظمهم مزيدا من الضغط والتشدد في اجراءاتها ضد المواطنين وتجاهل المصالح والنشاطات الاقتصادية الخاصة ، وسط غياب الدعم للشركات والمؤسسات والمحلات المتضررة في نواكشوط والداخل.
بينما رجح البعض الآخر ان تكون الخطوة القادمة تستهدف ضخ مزيد من المال العام في مسرحيات التحسيس والتعقيم ، لم تخرج اللجنة قيد انملة عن تلك السيناريوهات.
فقد قررت اللجنة تكثيف فحوص الكشف عن الإصابات، والإبقاء على الإجراءات القائمة لمدة أسبوعين قادمين.