اجرى موقع "صوت" استطلاعا ميدانيا في شوارع نواكشوط حول مدى ثقة الناخب في الانتخابات الرئاسية القادمة من حيث مدى اقتناع الناخب بقبول المرشحين ومستوى الشفافية.

 و شمل الاستطلاع نماذج من فئات سكان نواكشوط من الجنسين وناخبين من جميع المستويات ، وكان موضوع الاستطلاع يتعلق بأربعة نقاط وهي : مستوى اقتناع المنتخبين في كل من المرشحين ولد ببكر وولد الغزواني وثقتهم في كل من اللجنة المستقلة ومدى شفافية الانتخابات.

أوضح مصدر مطلع لموقع "صوت" نقلا عن مهتمين بشؤون الشريف الشيخ الرضى ، ان حديثا يدور بين مقربين منه حول ترتيبات ، توحي بتلقي هدية وهبات بأموال معتبرة .

وأضاف المصدر ان تخمينات ترجح ان يكون فاعلوا خير من الخليج العربي وراء هذا العطاء السخي الهادف إلى تخيف الكرب عن المسلمين.

ولم يتسنى لنا في موقع "صوت" التأكد من صحة الشائعات المتداولة والتي نرجوا ان تكون صحيحة.

وكان مصدر شديد الاطلاع قد كشف لموقع "صوت" النقاب عن معلومات جديدة بحصول مكتب الشيخ الرضى على موارد جديدة قد تُمكن المكتب من حل مشكلة الدُيون المستعصية.

كشف مصدر اعلامي النقاب عن اقدام مستشار في وزارة الخارجية الموريتانية سبق أن عمل في الدبلوماسية الموريتانية في الصين يوم الاثنين الماضي بالاعتداء بالضرب على سيدة  كانت زوجة له وأم لطفلة منه،قبل أن يطلقها في  الثلث الأخير من السنة المنصرمة.

وحسب  مصدر الحوادث فإن السيدة حفاظا على العلاقة التي تربطها به ، لم تتجرأ على طرده من منزلها ، فكان يأتي وقت ما يشاء  ويذهب وقت ما يشاء، حتى لا تخدش الاحترام الذي بينهما .

فقد كانت تلتقي با لأشخاص من زملائها ومن يريدون الزواج بها في منزل أختها.

أحال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء المدونين عبد الرحمن ولد وددادي و الشيخ ولد جدو إلى السجن المدني بنواكشوط.

وجاءت إحالة المدونين للسجن في إطار التحقيق حول قضية نشر معلومات، حول تجميد مبلغ ملياري دولار، لجهات موريتانية في أحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب من المخابرات الأمريكية.

وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت الجمعة الماضي، صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

عبر  رجل الاعمال الموريتاني المعارض ، محمد بوعاماتو ، عن دعمه لكل من عبد الرحمن وداداي والشيخ ولد جدو ، المسجونين بسبب إدانتهما للفساد في بلدهما، بسبب الكشف عن عملية احتيال ضخمة فقدت فيها  أكثر من 7000 عائلة موريتانية ممتلكاتهم حسب قوله.

واعتبر الملياردير المعارض ان وجود المدونان عبد الرحمن ودادي والشيخ ولد جدو في السجن بشكل غير عادل ووحشي.

و برر ذلك بما وصفه متابعتهما بسبب إدانتهما عدم معاقبة المشتبه في هذا الاحتيال الضخم المدبر على أعلى مستوى من النظام. ولانهما انتقدا الحيازة المشتبهة للعقارات من قبل محيط الرئيس.

غرم قاضي التحقيق بالديوان الأول بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية امس عناصر العصابة التي يقودها المخطار ولد خطري بمبلغ خمسة ألاف جديدة لكل واحد، مع جعلهم قيد الرقابة القضائية.

وكانت العصابة قد تم ضبطها من قبل الشرطة في مفوضية الشرطة الرياض 2 بتهمة سرقة سيارة فيها مبلغ مالي من قطاع كرفور بعرفات. .

الحوادث

أوقفت الشرطة في الرياض 3 اليوم الأربعاء حرسي يدعى سيدي محمد ولد حمود، الملقب(الاه ) وذلك على خلفية أعمال احتيال قام بها ضد مواطنين في أحياء الترحيل.

وحسب مصدر الحوادث فإن مجموعة من المواطنين من سكان الترحيل 18.16تقدموا بشكايات ضد حرسي قدم إليهم بصفة مراقب على البناء موفد من المقاطعة،ويهدد هم بتوقيف البناء إذا لم يدفعوا له مبلغ مالية مقابل أن يتركهم يتابعون البناء، وتارة يهددهم بسحب آلات العمال.

وقد وضعت الشرطة فرقا للبحث عن الحرسي الذي كان يعطي للمواطنين قصاصات بعضها عليه اسمه ورقمه الصحيحين، وبعضها عليها اسم وأرقام مزورة.

أعلنت نقابة الصحافة الالكترونية الموريتانية، عن إطلاق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وبشكل تجريبي حالياً، ضمن الخطة الإستراتيجية للنقابة خلال الأعوام الأربعة القادمة.

وقالت النقابة في إيجاز صحفي،  إن "الموقع الالكتروني يشكل واجهة ضرورية لعمل النقابة، يتم التركيز فيه على الجانب التفاعلي مع الجمهور الصحفي، وكذلك تقديم رسالة النقابة وهويتها بشكل مباشر وغير معقد".

إننا في حلف المنتخبين والأطر والوجهاء والمشايخ والشباب والقوى الحية بقيادة النائب السابق والوجيه السياسي السيد المدير احمديت ولد عبد الرحمن ولد الشين وبالتحالف مع النائب السابق عن المقاطعة الشيخ بوي ولد شيخنا الشيخ تقي الله، لنعلن أننا صدمنا جراء المؤامرة الدنيئة التي استهدفت سمعة أعلى رمز للجمهورية هو فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بل تجاوز "فقراء الأخلاق" من صناع ومروجي الشائعات كل الخطوط الحمراء ليضعوا ما أمكن من ضحايا برءاء على سفينتهم المثقوبة.

يُعتبر الراتب أهم الحقوق التي أقرها القانون لفائدة الموظف والعامل باعتباره حق مكتسب وليس هبة ، ما يجعل المساس به إخلال بالالتزامات إزاء الموظف والعامل وخرق صارخ لمدونة الشغل الموريتانية والاتفاقيات الجماعية والدولية.

إذ لا يجوز لمدير مؤسسة اصدار قرار بخصم جزء من الرواتب ، وفي حالة اقدامه على ذلك القرار ، لا يجوز لمسئول الموارد البشرية امتثال ذلك القرار الارعن ، مع العلم انه توجد مسطرة تنظم ذلك وفقا للقانون ومن له الحق فى الاستقطاع.