كشفت محكمة الحسابات عن نتائج فساد طال بعض المؤسسات العمومية في فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، شُكك حولها أكثر مما أدانت اولئك المتورطين.
ومع أن المحكمة وإن انتقت المؤسسات المستهدفة بالفضائح لم تختار الوقت المناسب لتسريب تلك المعلومات التي أثارت هؤلاء المتنفذين وهؤلاء المتهمين .
وقد وصف احد المراقبين محكمة الحسابات بشاهد الزور الذي يعمل منذ انشائه تحت الطلب ليتم استغلاله في الاوقات المناسبة بعيدا عن الوضوح والشفافية التي لم يخلق لها.